عمَّان 12 شُباط (أكيد)- قدّمت وسيلة إعلام محلية جلسة علنية استمرت لمدة 55 دقيقة، ناقشت فيها الحقوق والتحديات التي تواجه الأشخاص الذين يُعانون من قُصر في قامتهم، ملتزمة بحمايتهم خلال ظهورهم في الوسيلة وعدم انتهاك كرامتهم ومناقشة قضاياهم بحسب المعايير المهنية التي تحكم مثل هذه التَّغطيات. 

تتبّع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) الجلسة، وتابع الحوار بين مذيع البرنامج والمتحدثين، ومقدار التّوازن الذي حقَّقه خلال الجلسة ومدى الالتزام بالحياد والموضوعية في طرح قضاياهم، دون إشعار هذه الفئة بالعطف، مع إظهار انَّ هذا حقًا لهم مثلهم مثل بقية فئات المجتمع. 

ويرى (أكيد) انَّ الممارسة المهنية الفضلى في طرح قضايا فئة قصار القامة تخدم قضيتهم، وتجعلها دائمًا في دائرة الضوء، وهذا ما حققته الوسيلة الإعلامية عندما بثَّ أشخاص قصار القامة همومهم ومشاكلهم وعدم توفر خدمات لوجستية في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة مهيئة لهم، ومطالبتهم بأن يكون من بينهم مسؤولًا في الحكومة أو عضوًا في مجلس النواب. 

وكشفت الحلقة عن وجود 700 شخص من قصار القامة في الأردن، وهذا العدد ليس موثقًا بشكل رسمي ودقيق، الأمر الذي يفتح الباب أمام الجهات المعنية لوضع قاعدة بيانات خاصة بهذه الفئة وغيرها، ووضع خطط لمنحهم حقوقهم كافة. 

وحقَّقت الحلقة معيار التَّوازن باستضافة أشخاص مسؤولين من ديوان الخدمة المدنية والمجلس الاعلى للأشخاص ذوي الإعاقة، ورئيس جمعية مختصَّة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفتحت النقاش للذكور والإناث من الأشخاص قُصار القامة. 

وتبين لمرصد (أكيد) أنَّ فتح باب الحديث في الإعلام لمدة ساعة كاملة حول قُصار القامة يُسهم بتعريف المجتمع بهم، وبأنَّهم أشخاص عاديون يتمتعون بكل صفات الأشخاص الطَّبيعيين والمختلف فقط هو قصر القامة.

 ولفتت إحدى المتحدثات النَّظر إلى مسألة مهمّة عندما قالت إنَّ تدريس الطلبة موادّ خاصة بذوي الإعاقة يسهم بالتَّعريف بهم وتغيير الصورة النمطية عنهم، ونبذ التنمّر الذي يلحق بهم بسبب الجهل الذي يسيطر على كثيرين. 

ويلفت (أكيد) إلى أنَّ الالتزام بالمعايير المهنية في مناقشة قضايا الإنسان بشكل عام والقضايا الخاصة بعدد من الفئات يُسهم بإيصال رسالتهم ودمجهم بالمجتمع، وتقريبهم من التمتّع بحقوقهم مثلهم مثل غيرهم من أفراد المجتمع، وإبعادهم عن التنمّر والسخرية والتهكّم.