عمّان 27 شباط (أكيد) – شرين الصّغير – نشرت حسابات عبر "فيسبوك" قرارًا بإيقاع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمالكي شركة لصالح أحد البنوك، تشتمل على الأسماء الرباعية والأرقام الوطنية للمتحفظ عليهم ومبلغ الدَّين بالأرقام والكلمات.

 قانون أصول المحاكمات المدنية يتعامل مع الحجز التحفظي كوسيلة وقائية لحفظ حق الدائن (المدّعي)، لذا نظّم أحكامه في المواد (141-152) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وذلك لوضع أموال المدين تحت يد القضاء ومنعه من التصرف بها أثناء نظر المنازعة القضائية.

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) انتقال هذه الوثيقة إلى وسائل الإعلام، فوجد أن الخبر ذكر جميع التفاصيل التي وردت في الوثيقة دون أن يمثل ذلك خدمة حقيقية إذا ما استثنينا الكشف الذي لا مبرر له عن جوانب من الخصوصية لبعض رجال وسيدات الأعمال، والتي تمس حقوقهم واعتبارهم لمجرد أنهم يمرون بضائقة مالية.

إن وسائل الإعلام يمكن أن تتناول هذا القضية بصفتها قضية اقتصادية، فتفيدنا على سبيل المثال بتطور حجم الحجوز التحفظية على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعديد من الشركات في فترة معينة ودلالات ذلك.

ويمكن ملاحظة أن وسيلة إعلام أخرى نشرت الوثيقة المشار إليها على موقعها الإلكتروني، وحجبت الاسم الثلاثي مع الإبقاء على اسم العائلة وشطب الرقم الوطني، وهي محاولة لتقليص حجم الكشف عن الخصوصية إلى درجة أقل.

غير أن الأهم هو ملاحظة أن قضايا الحجز التحفظي هي قضايا قيد النظر أمام القضاء، وفي هذه الحالات، فإن الأخلاقيات الصحفية تنشد الحياد الذي يتطلب عدم نشر وثائق أو معلومات لا تهم المتلقين، بينما تشكل انغماسًا غير محمود في هذه القضايا.