عمّان 27 شباط (أكيد)- سوسن أبو السُندس- ازدحمت حسابات مشتركين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتهكم والسُّخريةً على أثر الإعلان عن اجتماع مرتقب لتحديد سعر مادة "القطايف" لهذا العام، متسائلين حول قيمة وأهمية هذا الموضوع وتخصيص وقت له على جدول أعمال النِّقاش الوزاري، في ظل الأزمات والكوارث الطبيعية التي تشهدها المنطقة وكثير من القضايا التي ينتظر الرَّأي العام معالجتها أو طرحها على بساط البحث.

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) الخبر، فوجد أنّ أحد المواقع الإخبارية نشر خبرًا يشير إلى اجتماعٍ مرتقب لتحديد سعر "القطايف"، إلا أنَّ الوسيلة قامت بحذف الخبر بعد نشره.

ويشير نص الخبر المحذوف إلى أنّ نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية ينوي عقد اجتماع مع وزير الصناعة والتجارة بشأن تحديد سعر "القطايف"، وجاء عنوان التقرير الصحفي ليوحي بأنَّ الحكومة هي التي حدّدت وقتًا لمناقشة تسعير القطايف، وفي ذلك تضليل لجموع المتلقين.

وقد نقلت وسائل إعلام [1] رأي نقيب أصحاب المخابز الذي اعتبر أن تحديد سعر القطايف سابق لأوانه، وأضاف أنه لم يتم تحديد موعد الاجتماع بخصوص ذلك، إذ جرت العادة بأن تدعو وزارة الصناعة والتجارة نقابتي اصحاب المخابز، وأصحاب المطاعم والحلويات ومن يُمثل غرف الصناعة والتجارة والمواد الغذائية، للتباحث قبل سبعة إلى عشرة أيام من بداية شهر رمضان المبارك.

ورغم أنّ الوسيلة الإعلامية حذفت الخبر إلا أنّ التأثير الذي حصل على جمهور المتلقين خلق توجهًا سلبيًا ضد الجهات الرَّسمية، الأمر الذي يتطلب زيادة في مراقبة المحتوى الإعلامي، والتحقق من المعلومات قبل النشر، خصوصا في قضايا يمكن أن تسهم في تشكيل الرأي العام.