عمّان 5 آذار (أكيد)- نشرت وسيلة إعلام محلية خبرًا عن نية قاطني منطقة أم أذينه توجيه شكوى اطلعّت عليها الوسيلة لمحافظ العاصمة لتسبب مرتادي النادي الليلي التابع لأحد الفنادق بممارسات وصفت بـ "غير المنضبطة" تبدأ بعد منتصف الليل وتمتد لساعات الفجر الباكر.[1]

الوسيلة الإعلامية حاولت تسليط الضوء على معاناة قاطني المنطقة مع المخالفات المفترضة إلا أنها أغفلت جوانب مهنية خلال تغطيتها بحسب ما يرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد).

فالخبر لم  يحدد مكان وقوع المخالفات، واكتفى بذكر منطقة أم أذينة والتي تمتد حدودها من شارع مكة شمالاً إلى شارع زهران جنوباً وتجاور أحياء الصويفية وعبدون والدوار السادس والرابية، وتضّم أكثر من فندق باعتبارها جزءًا من العاصمة عمّان التي تضم 361 فندقًا بحسب موقع وزارة السياحة والآثار، حيث كان من المفترض أن يحدد الخبر مكان الحدث ومصدره.

الخبر لم يذكر أيضًا عدد المشتكين إن كانوا واحدًا أو عشرات أو ربما مئات لتقدير حجم المخالفة والضرر الذي يترتب عليها، ولم يسألهم إن كانوا قد تقدموا بشكاوى في وقت سابق للجهات المعنية أم أنها أول مرة، ولم يوضّح كيفية إطلاعه على الشكوى أو وصولها إليه.

كما أغفل الخبر سؤال محافظ العاصمة عن تلقيه شكاوى سابقة من الأهالي وكيفية التعامل معها قانونيًا وإداريًا علمًا بأن للصحفي الحق في الوصول إلى المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة.

نَسب الخبر الشكوى للأهالي قاطني المنطقة دون أن يحدد هوية أحد منهم أو ينقل حديثًا عنه، وأكد أنهم تواصلوا مع إدارة الفندق وأنها لم تتجاوب معهم دون أن يبادر للقيام بدورة بتوجيه سؤال للفندق المعني للحصول على الرأي الآخر حفاظًا على مبدأ الحيادية والتوازن.

اتّهم الخبر جهات بالتقصير في القيام بدورها بفعل تدخل وساطات لصالح الفندق بالقول: "وبحسب الأهالي، فإنه ورغم التواجد الأمني لدوريات النجدة بالمنطقة وقيام أفرادها بعملهم المناط بصلاحيات الأمن، إلا أن واقع الحال في تفاقم منذ أكثر من سنة ما دفعهم للتساؤل حيال الدعم و(الواسطة) التي تتمتع بها إدارة الفندق، ومن يقف معها ويساندها بعدم المساءلة".

لم يذكر الخبر توجيه سؤال لجهاز الأمن عن حقيقة تفاقم الوضع  رغم قيام الأمن  بعملهم، وما علاقة ذلك بالواسطة التي تساعد الفندق على انتهاك حقوق الأهالي وإقلاق راحتهم والإجراءات الأمنية المتبعة في هذه الحالات.

كما لم يقدّم الخبر أي معلومة إحصائية أو قانونية حول شكاوى إقلاق الراحة العامة وكيفية التعامل معها على الرغم من أن قانون العقوبات أتى على ذكرها صراحةً في المادة رقم (467) مغفلًا أن من واجب الصحافة التوعية والإرشاد ومساندة عدالة القضاء.