أكيد- ارتكبت صفحات عامة على موقع التواصل الاجتماعيّ "فيسبوك"، مخالفات عديدة خلال نشرها منشورات تحمل خطاب كراهية ضدَّ النائب في البرلمان الأردني الدكتورة ديمة طهبوب، بالإضافة إلى تضليل الرأي العام بالقول إنَّ النائب طهبوب هي وحدها من وقفت ضدَّ إضافة مصطلح "تحرّش جنسي" لإحدى مواد القانون، الأمر الذي تبيّن لـ"أكيد" عدم دِّقته.

وتتبّع "أكيد" التغطية الإعلاميّة على وسائل الإعلام المحلية، والتّواصل الاجتماعي حول تعديلات لجنة العمل النيابيّة على قانون العمل، وما رافقها من جدل، وتبين أنَّ وسائل إعلام مرئيّة استضافت جميع الأطراف، وحقَّقت التوازن الذي بَيَّن للمتلقين ما حدث خلال اجتماع اللجنة.

ورصد "أكيد" منشورات عدَّة على صفحات عامة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حملت خطاب كراهية ضدَّ النائب ديمة طهبوب، واتهامها بالوقوف ضدَّ إضافة عبارة "تحرّش جنسي"، واقتطاع مقطع مصوّر لحديثها فقط دون بقيّة أعضاء اللجنة الذين كانوا يناقشون المادة والعبارة ذاتهما باستخدام التعليق نفسه الذي تحدّث به النائب عن كتلة الإصلاح النيابيّة.

وقال رئيس لجنة العمل النيابيّة النائب خالد أبو حسَّان لـ "أكيد" إنَّ عدد أعضاء اللَّجنة 11 عضوًا، وقدَّم جميعهم مداخلات حول عبارة "التحرّش الجنسي" حيث أيّد إضافتها نائبان، وعارض إضافتها 9 أعضاء لوجودها في القانون الأردنيّ، وتمّ اتخاذ القرار بعد التصويت على ذلك بالإجماع.

ونفى أبو حسَّان أن تكون النائب طهبوب هي وحدها من عارض إضافة عبارة "التحرّش الجنسي" مضيفاً أنّ أعضاء آخرين قدَّموا رأيهم بذلك.

وبيّنت النائب ديما طهبوب لـ "أكيد" أنَّها عضو من أعضاء اللَّجنة وتمّ أخذ قرار بالأغلبيّة في معظم مواد التعديلات بعد 5 جلسات نقاشيّة تمّ الاستماع خلالها لكلّ من لديه آراء في التعديلات من أصحاب الشأن.

وأكّدت أنَّ هذه العبارة مثار الجدل مغطاة تمامًا في التعديل، وموجودة في قانون العقوبات، وجمع قرار اللجنة بين الاعتداء الجنسي، والفعل المنافي للحياء وأيّة ممارسة غير اخلاقية تلميحًا أو تصريحًا.

ولفتت إلى انَّ المقطع المصوّر الذي تم نشره وفتح المجال للذم والقدح لم ينقل الواقع كلّه وتمَّ التركيز على رأي نائب من تيار سِّياسي ووضعه مقابل رأيها فقط، والذي طالبت فيه طهبوب باعتماد الصِّيغة التوافقيّة والتي وصلت إليها اللَّجنة بوجود الخبراء القانونيّين من النوّاب، وديوان الرأي والتَّشريع والتي تجرِّم الأفعال كافة تلميحًا أو تصريحاً. 

 ولفتت إلى أنَّ الديموقراطية تكون رأيًا مقابل رأي، وبرامج مقابل برامج، ووجهات نظر مقابل أخرى، وهناك قوانين عديدة مرَّت وكان لكتلتها رأي مخالف، ولم يعني ذلك القيام بردة فعل مثل هذه.

وقدَّمت وسيلة إعلام مرئيّة عبر برنامج حواري مباشر ممارسة مهنيّة تمثلت بالتوازن من خلال استضافة عدد من أعضاء لجنة العمل النيابيّة وتقديم شرح لما حصل، بالإضافة إلى توجيه الدَّعوة للنائب ديمة طهبوب والتي اعتذرت عن اللقاء حسب مقدِّم البرنامج.   

ونشرت وسيلة إعلام محليّة مكتوبة مادة متوازنة وقدَّمت بها الآراء كافة، وحملت عنوان: اللجنة النيابية تعدّل مادتين “جدليتين” بقانون العمل.

وقدَّمت وسيلة أخرى مادة حملت عنوان: جدل حول "التحرش الجنسي" بقانون العمل بين نواب الإخوان والدولة المدنية .. " و....." ترصد الآراء". 

ويُنبّه "أكيد" إلى عدد من التوجيهات التي يمكن الأخذ بها خلال تغطية أي منشور وكتابته في مثل هذه القضايا، والتي من بينها:

• ضرورة الاستماع لوجهات النظر كافة من مصادر موثوقة.
• الانتباه إلى عدم اعتماد طرف واحد خلال اعتماد رواية واحدة للحدث.
• التأنّي في الكتابة واختيار مفردات تُعبّر عن الحادثة بعيدًا عن لغة الاتهام والكراهية والتحريض والإقصاء.