أكيد – دانا الإمام

تداولت مواقع إخباريّة محليّة ومنصّات تواصل اجتماعيّ خبراً جاء فيه أنّ الحكومة البريطانيّة غيّرت تصنيف فيروس "كورونا" من وباءٍ مُعدٍ إلى مرضٍ سارٍ، مُعلنةً بذلك انتهاء خطورته، وهو ما تحقّق منه "أكيد" وتبيّن عدم صحّته.

ونقل الخبر، الذي استند إلى معلومات مُفبرَكة، عن الحكومة البريطانيّة قولها إنّه لا خوف من  فيروس "كورونا" إلا على من يُعانون مُسبقاً من مشاكل صحيّة، وأنّه يمكن محاربة الإصابة بالفيروس باستخدام حبوب مُسكّنة للألم مثل "باراسيتامول".

بعض المعلومات المغلوطة المُتداوَلة استندت إلى بيان قديم للحكومة البريطانيّة صدر في شهر يونيو 2020 كانت قد أعلنت فيه عن أنّ التّعامل مع المُصابين بفيروس "كورونا" لن يقتصر على المراكز المُخصّصة لعلاج الأمراض شديدة العدوى، وإنّما سيتم توسيع نطاق أماكن الرّعاية الصحيّة لمُصابي "كورونا".

كما تضمّن البيان مُقترحاً قدّمته اللجنة الاستشارية للأمراض الخطِرة بأن يتم وقف تصنيف فيروس "كورونا" كمرض شديد العدوى بعد توفُّر معلومات أكثر عن معدّلات الوفاة التي يتسبّب بها، وبخاصّة مع قدرة الكوادر الطبيّة على التّعامل مع الإصابات.

وعلى عكس ما جاء في الخبر غير الصّحيح، شدّدت السُلطات البريطانيّة مؤخّرا إجراءاتها للحدّ من انتشار الفيروس ابتداءً من يوم الجمعة الماضي 18 أيلول 2020 بسبب ازدياد عدد الإصابات، بحيث يُمنع اجتماع أكثر من ستة أشخاص في مكان واحد، كما يُمنع الاختلاط مع الأشخاص من خارج نطاق العائلة خارج المنازل.

التّشديدات الأخيرة تضمّنت أيضاً منع استخدام المواصلات العامّة إلّا في حالة الضرورة، مثل الذهاب إلى أماكن العمل أو الدّراسة، كما حظرت وجود الجماهير في الأنشطة الرّياضية غير الرّسمية، وفرضت إغلاقاً لمراكز الترفيه والتسلية من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 5 فجراً.

وأوضحت الحكومة البريطانيّة عبر موقعها الإلكترونيّ الرسميّ أنّ الإجراءات المُشدّدة جاءت بعد تسجيل أعداد إصابات قياسيّة في المناطق الشّماليّة الشّرقيّة والشّماليّة الغربيّة من البلاد.

وبدءاً من 28 أيلول 2020، سيتم تطبيق عقوبات جديدة على مُصابي "كورونا" الذين لا يلتزمون بالعزل المنزليّ بحيث تصل الغرامة الماليّة إلى 10 آلاف جنيه استرليني، وذلك بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات والتي بلغت 4422 إصابة جديدة يوم السبت الماضي.

وأظهرت بيانات الحكومية البريطانيّة أنّ العدد الكليّ للمصابين بفيروس "كورونا" في البلاد بلغ 394 ألفاً و257 إصابة، بينما بلغ العدد الكليّ للوفيات 41 ألفاً و777 حالة وفاة.