أكيد- نشرت وسيلة إعلام محليّة، مادّة حول امتلاك أحد أعضاء مجلس النواب الأردنيّ، صفة مُتنفّذ، وقام بعدّة إجراءات مخالِفة للقانون، واشتملت المادة على مخالفات مِهنيّة وأخلاقيّة، وِفق رأي متخصّص بالصَّحافة والإعلام وأسس النَّشر ومعاييره.

وتتبّع "أكيد" مادة صحافيّة على هذه الوسيلة، حملت عنوان: "نائب متنفذ يدعم قريبه المتهم بالفساد ويعينه أمينًا عامًا في إحدى الوزارات"، وتبيّن أنَّ المادة استخدمت كلمات غير مهنيّة، بالإضافة إلى تجهيل جميع مصادرها.

وقال الأستاذ يحيى شقير، الخبير والمستشار الإعلامي بالأخلاقيّات الإعلاميّة والتَّشريعات الصَّحافية ل"أكيد"، إنَّ هذه المادة افتقرت إلى المهنيّة، ولم تلتزم بأخلاقيّات الصَّحافة، وخلطت الخبر بالرأي غير المستَنِد إلى حقائق وإثباتات، وتجهيل المصادر والتي أطلقت عليها المادة اسم "مصادر رفيعة المستوى".

ولفت إلى أنَّ نشر موضوع بمثل هذه المواصفات قد تكون له أهداف أخرى ليس من بينها خدمة جمهور المتلقّين وتقديم معلومات دقيقة لهم، مؤكّداً أنَّ هذا النوع من المواد الصَّحافية يُسهم في تهيئة أجواء لا تعمل على زيادة الثِّقة بدور الصِّحافة بل ستكون حجّة لتشديد القوانين المُقيّدة للحريّات.

ويُذكّر "أكيد" بضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية عند القيام بمثل هذه التغطيات والتي من بينها، الابتعاد عن المصادر المُجهّلة وأن لا يتمّ اللجوء إليها إلا في ظروف دقيقة ومحدَّدة.