أكيد – دانا الإمام

نشرت مواقع إخباريّة محليّة مواد دعائيّة لقوائم ومرشّحين لخوض الانتخابات النيابيّة المقبلة على أنّها مواد تحريريّة، وفي ذلك مُخالفة لقانون المطبوعات والنّشر، وانتهاكاً لميثاق الشّرف الصّحفيّ.

ورصد "أكيد" على مدار الأيّام القليلة الماضية عدداً من المواد الإخباريّة المُخالِفة، والتي جاءت عناوينها على سبيل المثال لا الحصر كالآتي:

صديق الإعلاميين ... إلى الانتخابات

كتلة ... تفرض ثقلها في محافظة البلقاء (أسماء)

... مهندسة قلبها كركي وهواها عماني وطرحها مدني

كتلة ... 3 عمان .. خطوة رائدة ومتميزة

الكابتن ... يخوض الانتخابات عن ثانية عمان

المنافس الأقوى على المقعد المسيحي بالبلقاء .. من هو ....

المواد المُخالفة لم تكتفِ بخبر الإعلان عن الترشّح أو بتضمين البرنامج الانتخابيّ للقائمة، بل تضمّنت مديحاً لمرشّحين وقوائم انتخابية وتزكيةً وترويجاً لهم دون غيرهم، وهو ما يؤثّر على خيار النّاخبين.

وتضمّنت المواد المذكورة أعلاه إطلاق أوصاف مثل "مرشّح دمث الخلق" و"كتلة تفرض ثقلها" و"مرشّحة ذات ثقل انتخابي" و"قائمة تحظى بثقة واحترام الجمهور" و"قائمة متميّزة" و"المرشّح ... هو المنافس الأقوى" و"مرشّح نجمه لامع".

هذه المواد نُشرت في الأماكن المخصّصة لأخبار الانتخابات، وليس ضمن النوافد المخصّصة للإعلانات المدفوعة للمرشّحين والقوائم، وقُدّمت على أساس أنّها أخبار في المساحة ذاتها التي وردت فيها الأخبار المستنِدة إلى الهيئة المستقلّة للانتخابات، وهو ما يُشكّل تمويهاً وخلطاً بين المحتوى الإخباريّ التحريريّ والإعلانات المدفوعة.

أستاذ التشريعات والأخلاقيّات الصحفيّة الدكتور صخر الخصاونة قال لـ "أكيد" إنّ الدستور الأردنيّ كفل إجراء انتخابات مباشرة نزيهة، إذ نصّت المادّة (67) من الدّستور على أنّ مجلس النّواب يتألّف من أعضاء "منتَخبين انتخاباً عاماّ سريّاً ومباشراً"، بمعنى أنّ التأثير على قرار النّاخبين أمر مخالف للدستور.

ويضيف الخصاونة أنّ قانون الانتخاب الأردنيّ منع التأثير على إرادة الناخبين، ويعني ذلك ضرورة التزام الإعلام بالموضوعيّة والحياديّة عند نشر الإعلانات أو المواد الصّحفيّة دون التأثير على إرادة النّاخبين، مؤكّداً ضرورة الإشارة إلى الإعلانات المدفوعة عند نشرها.

الأستاذ يحيى شقير، المختصّ بالأخلاقيّات والتّشريعات الإعلاميّة، قال لـ "أكيد" إنّ دور الإعلام في الانتخابات مهمّ عبر تزويد النّاخبين بالمعلومات عن العمليّة الانتخابيّة والمرشّحين، لكنّ عدم الإفصاح عن الإعلانات ونشر المواد الدّعائية كمحتوى إخباريّ فيه مخالفة قانونيّة وأخلاقيّة.

ويوضّح شقير أنّ قانون المطبوعات والنّشر، الذي يُنظّم عمل المواقع الإخباريّة المرخّصة، أوجب على الصّحفيّ التزامات "إيجابيّة" مثل احترام الحقيقة وتحرّي الدقّة، والتزامات "سلبيّة" مثل الامتناع عن أفعال معيّنة منها خلط الخبر بالرأي. كما أنّ المادّة (7) من القانون نصّت في المادّة (ج) على ضرورة تحقيق التّوازن والموضوعيّة والنزاهة في عرض المادّة الصحفيّة.    

كما أنّ ميثاق الشرف الصحفيّ أكّد على عدم الخلط بين المادّة الإعلاميّة والإعلانيّة، ونصّت المادّة (17) منه على عدم جواز الخلط بين المواد الإعلانيّة والموادّ التّحريريّة، مع ضرورة توضيح وسائل الإعلام للفرق بين الرأي والإعلان؛ لتجنّب تضمين رسائل دعائيّة في صورة مواد تحريريّة.

وينوّه الميثاق إلى ضرورة الإشارة بوضوح إلى المواد الإعلانيّة: "يجب أن يتم النّص صراحةً على المادّة الإعلانيّة (سواء التّحريريّة أو غيرها) بأنها إعلان".

ونصت المادّة (9) من الميثاق على أنّ "رسالة الصّحافة تقتضي الدقّة والموضوعيّة ... ويراعي الصحافيّون عدم نشر معلومات غير مؤكّدة أو مضلّلة أو مشوهة أو تستهدف أغراضاً دعائية بما في ذلك الصور والمقالات والتعليقات. كما يجب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر".

ويدعو "أكيد" وسائل الإعلام إلى عدم الخلط بين المحتوى التحريريّ والإعلانات المدفوعة، مع ضرورة الإشارة بوضوح إلى الإعلانات التجاريّة المدفوعة عند ورودها؛ لتجنّب تضليل القرّاء والنّاخبين.