أكيد – مجدي القسوس

عرضت وسيلة إعلام محليّة في تقرير إخباري مشكلة ارتفاع أسعار الدروس الخصوصيّة "بشكل جنونيّ" بعد تحوُّل وزارة التربية والتعليم من نظام التعلُّم الوجاهي إلى نظام "التعلّم عن بُعد" في المدارس نتيجة الظروف الراهنة التي فرضتها أزمة "كورونا".

وجاء التقرير متوازن من حيث الآراء والاستناد إلى المصادر، ومنها أولياء الأمور والطلبة، وهم العنصر الأهمّ، إذ أوضحوا ضمن التقرير تجارب حيّة لظاهرة زيادة الإقبال على الدروس الخصوصيّة بهذا الوقت وارتفاع أسعارها "بشكل غير مسبوق".

وعرض التقرير بالتفصيل الأسباب التي ألجأت الطلبة وأهاليهم إلى الدروس الخصوصيّة، فذكر منها: تعليق التعليم الوجاهي، وإغلاق المراكز الثقافيّة، وعدم جدوى متابعة بعض الدروس على المنصّات التعليميّة "لطبيعة كل مبحث واختلاف مستويات الطلبة"، ما نتج عنه عناء البحث عن أساتذه ليقوموا بإعطاء دروسٍ خصوصية، مقابل مبلغ "مقبول" من المال، وبخاصّة الطلبة الذين سيتقدّمون لامتحان “تكميليّة التوجيهي” للعام الحالي، والتي ستبدأ أولى جلساتها بـ31 كانون الأوّل (ديسمبر) المقبل.

وبيّن التقرير، وفقاً لأولياء أمور، أنّ "استغلال بعض الأساتذة حاجة الطلبة لدروس خصوصيّة في هذه المرحلة أدّى إلى رفع الأسعار التي يتقاضونها مقابل ذلك"، إذ "أصبحت قيمة الساعة الواحدة نحو 45 دينارًا، بعد أن كانت أسعارها تتراوح ما بين 15 دينارًا و25 دينارًا، قبل الجائحة"، وفقًا لهم.

وأشار التقرير، وفقًا لأحد المصادر، إلى أنّ إغلاق المراكز الثقافيّة مع قرب بدء الدورة التكميليّة "دفع بعض الأساتذة لاستئجار شقق وإعطاء دروس لمجموعات من الطلبة، ما يُشكّل خطرًا على سلامتهم". مقابل ذلك أكد التقرير أنّ بعض المعلمين ما زالوا ملتزمين بتسعيراتهم السابقة، ولم يقوموا باستغلال حاجة الطلبة للدروس الخصوصيّة.

ووفقًا لـ"أكيد" فإنّ التقرير جاء شاملاً وتضمَّن تتبّع الظاهرة من نشأتها، ونقل آراء المصادر بتساوٍ ومن دون أيّة أحكام أو تقييم، مع الحرص على التوازن بين المصلحة العامّة والمصلحة الخاصّة، وهي ممارسة فُضلى لوسيلة إعلام تمثَّلت بتسليط الضوء على ظاهرة جديدة لم تلقَ تغطية إعلامية كافية خلال الفترة الماضية.

يقول الناطق الإعلاميّ باسم وزارة التربية والتعليم، عبد الغفور القرعان، في تصريح لـ"أكيد" إنّ الدروس الخصوصيّة "ممنوعة" وغير قانونيّة في وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى عدم ورود شكاوى إلى الوزارة فيما يخصّ الدروس الخصوصيّة، وأنّ الوزارة ترصد تلك الشكاوى فقط عبر وسائل الإعلام، وبالتالي يصعب متابعة الظاهرة من دون شكاوى رسميّة تُقدَّم للوزارة.

وأشار القرعان إلى أنّ الوزارة أطلقت منصّة "درسك" لتعليم الطلبة يتولّى من خلالها أكفأ المدرسين عمليّة التعليم، وأنّ دور المدرّس على المنصّة التيسير على الطالب ومتابعته في العمليّة التعليميّة، وتوجيهه والإجابة عن استفساراته.

ويُذكّر "أكيد" وسائل الإعلام بالمعايير التي تحكم التغطيات الصحفية وتُضفي عليها المزيد من المهنيّة والمصداقيّة ومنها؛ التوازن، والشموليّة، والتكامل، والوضوح في العرض، ونقل الآراء كما وردت من دون أحكام أو تقييم، وتسليط الضوء على ظواهر تخصّ المجتمع المحليّ مع مراعاة المصلحة العامّة.