أكيد –  مجدي القسوس

 

شهدت شائعات شهر كانون الثاني انخفاضاً ملحوظاً مقارنةً بشهر كانون الأول الماضي، إذ سجّل كانون الثاني 37 شائعة، مقارنةً بـ 44 شائعة في كانون الأول.

 

اللافت للنظر في شائعات شهر كانون الثاني تقارب أعداد الشّائعات على اختلاف مضامينها، إذ تصدّرت الشائعات الاقتصاديّة بـ10 شائعات وبنسبة 27 بالمئة، وتساوت أعداد الشّائعات السياسيّة والأمنيّة بواقع 8 شائعات وبنسبة 22 بالمئة لكلٍ منهما، وتلتها الشّائعات الاجتماعيّة بواقع 6 شائعات وبنسبة 16 بالمئة.

 

مصدر الشائعة حسب الجهة

 

تناول الرَّصد عبر منهجيّة كميّة وكيفيّة، موضوعات الشائعات المنتشرة عبر المواقع الإخباريّة الإلكترونيّة، وشبكات التواصل الاجتماعيّ، ووسائل الإعلام، وتبيّن أنّ حصّة المصادر الداخليّة، سواء منصّات تواصل أو مواقع إخباريّة، 35 شائعة من حجم الشَّائعات لشهر كانون الثاني، وبنسبة 94.5 بالمئة، فيما صدرت شائعتان عن جهات خارجيّة بنسبة 5.4 بالمئة.

 

 

 

مصدر الشائعة حسب وسيلة النشر

 

تبيّن من خلال الرَّصد أنّ 24 شائعة كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعيّ وبنسبة 65 بالمئة، صدرت 22 شائعة منها عن مِنصَّات التواصل المحليّة بنسبة 92 بالمئة، بينما انتشرت شائعتان عبر هذه المنصّات من مصادر خارج الأردنّ بنسبة 8 بالمئة.

 

وبلغ عدد الشائعات التي روّج لها الإعلام 12 شائعة وبنسبة بلغت 32 بالمئة، صدرت جميعها عن وسائل إعلام محليّة بنسبة 100 بالمئة.

 

 

ورصد "أكيد" خلال شهر كانون الثاني شائعة واحدة صدرت عن مصادر رسميّة، تتحدث عن قيام رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان بتعيين أشخاص ضمن صفقة مع أحد النواب لطيّ النقاش حول ملفات الهيئة، قبل سنوات، وهو ما نفاه طوقان، مؤكدًا أنَّ لا صحة للأخبار التي تم تداولها، وأن هناك جهات رقابية تتابع مثل هذه المواضيع، وأبرزها ديوان المحاسبة، حيث لم  يرصد  الديوان مثل هذه المخالفات.

 

 

مضامين الشَّائعات

 

بلغ عدد الشَّائعات التي تناولت القطاع الاقتصاديّ النسبة الأعلى، وتلتها بالتساوي شائعات القطاعين السياسي والأمني، ثم الشائعات التي تناولت القطاع الاجتماعي بواقع 6 شائعات وبنسبة 16 بالمئة. وبلغ عدد الشائعات التي تناولت القطاع الصحي 3 شائعات وبنسبة 8 بالمئة، تلتها شائعات الشأنّ العامّ بواقع شائعتين وبنسبة 5 بالمئة من إجمالي الشّائعات.

 

 

 

انتقال الشائعات من التواصل الاجتماعي إلى الإعلام

 

انتقلت 4  شائعات خلال شهر كانون الثاني من مواقع التَّواصل الاجتماعيّ إلى المواقع الإخباريّة وبنسبة بلغت 11 بالمئة، وهي نسبة أقل بقليل من نسبة الشائعات التي انتقلت إلى الإعلام في شهر كانون الأول.

 

ونشرت مواقع إخبارية محليّة نقلاً عن مواقع التواصل الاجتماعيّ، معلومات عن تعيين أحد أبناء أعضاء مجلس النوّاب حديثاً في دائرة الأحوال المدنيّة، وهو ما نفته الحكومة مشيرةً إلى أنًّ الشخص تمَّ تعيينه في دائرة الأحوال المدنية والجوازات عام 2013، وتمّ تكليفه العام الماضي قائمًا بأعمال أمين مكتب أحوال وجوازات "برما".

 

كما وقعت مواقع إخباريّة محليّة في مخالفة مهنيّة بنشر معلومة، غير دقيقة، متداولة على التواصل الاجتماعي حول أعمال شغب في مخيم الوحدات على خلفية الاحتفال بفوز نادي الوحدات في بطولة دوري المحترفين، وهو ما نفاه مصدر أمنيّ قال إنَّ عددًا من الأشخاص تجمعوا للاحتفال بعد فوز النادي، وتم تفرقتهم من قبل الأجهزة الأمنيّة، من دون وقوع أيّة إصابات.

 

 

أبرز الشائعات وِفق موضوعاتها:

 

من أبرز الشائعات التي رصدها "أكيد"، وانتشرت بشكل واسع عبر المنصّات الاجتماعيّة والوسائل الإعلاميّة، وِفقاً للموضوعات التي اعتمدها الرصد:

 

شائعات "الشأن العام":

 

خصّص مرصد "أكيد" منذ بداية شهر أيّار تصنيفاً جديداً لمواضيع الشائعات التي تتعلق بقضايا الشّأن العام، مثل القضايا المتعلقة بالتربية والتعليم، والتعليم العالي، والقطاع النقابيّ، والقرارات التي تخصّ الأعياد الرسميّة والوطنيّة.

 

ومن الشائعات التي تداولتها المواقع الإخبارية، نتيجة إخراج المعلومات عن السياق الذي وردت فيه، وانتشرت في شهر كانون الثاني ونالت اهتماماً كبيراً، ما تعلقت بقطاع التّربية والتّعليم، إذ نشر معلومات عن قيام الوزارة بتعميم قرار "تنجيح تلقائي" لطلبة لم يتقدموا لامتحانات منصة "درسك". ونفى الناطق الإعلامي باسم الوزارة إصدار قرارٍ كهذا، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة نسَّبت بأن يقوم المعلم نفسه بتقييم الطالب بعد العودة إلى التعليم الوجاهي، باعتباره الأساس في ذلك، وبالطريقة التي يراها مناسبة، وليس "التنجيح التلقائي".

 

 

 

الشائعات الصحيّة:

 

تنوّعت الشَّائعات المتعلقة بفيروس "كورونا" المستجدّ وما تبعه من تداعيات وإجراءات في شهر كانون الثاني، إذ رصد "أكيد" 3 شائعات تخصّ القطاع الصّحيّ، وهو انخفاض ملحوظ بعدد الشائعات الصحيّة مقارنة بالشهر الماضي.

 

ومن هذه الشّائعات ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعيّ لصورة مجتزأة ادّعوا من خلالها أن لقاح "كورونا" المستخدم في الأردن مصنوع مسبقًا، ليتبيَّن لاحقًا أن  الصورة لعبوات محلول مائيّ يُستخدم لتخفيف بعض المطاعيم ويسمّى "ماء مُعقِّم للحقن".

ومن الشائعات التي ساهمت وسائل الإعلام بنشرها، اعتماد لقاحين جديدين في الأردن لـ"كورونا" قريبًا، ناسبةً معلوماتها إلى الدكتور منير أبو هلالة، عضو اللجنة الوطنية للمطاعيم، وهو ما تبيَّن عدم صحّته. وأوضح الدكتور منير أبو هلالة لـ"أكيد" إنّه لم يُشِر خلال المقابلة لاعتماد أيّة لقاحات جديدة في الأردن، مؤكدًا أنَّ اعتماد المطاعيم أو الأدوية، وإجازتها، وترخيصها، هي من مهام المؤسّسة العامّة للغذاء والدواء، وليست من مهام اللجنة الاستشاريّة للمطاعيم.

 

ومن الشائعات التي تبعت تداعيات "كورونا" في الأردن، ما نشرته وسائل إعلام حول وجود إصابات بـ"كورونا" بين موظفي المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وهو ما نفاه مدير عام المؤسسة،  الأستاذ الدكتور نزار مهيدات، مشيرًا إلى إنَّ ما تمّ تداوله على بعض المواقع الإخبارية فيما يخص إحدى المصابات بأنها موظفة في المؤسسة غير صحيح، مؤكداً أنَّ المعنية تعمل صيدلانيّة في القطاع الخاص ولديها معاملات تستدعي مراجعة المؤسسة فقط.

 

الشائعات الأمنيّة:

 

نفت الجهات الأمنيّة والحكوميّة عدّة شائعات خلال شهر كانون الثاني، منها مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله طفلان تعرضا للإساءة والتقييد بواسطة حبال، إذ أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الفيديو تم تصويره خارج الأردن، وأنَّ إدارة حماية الأسرة، وفور ورودها مقطع الفيديو، عملت على التأكد من مكان تصويره والأطفال الذين ظهروا خلاله، وجرى استدعاء والد الطفلين الذي أكد بعد الاستماع لأقواله أنَّ طفليه يقيمان مع والدتهما خارج المملكة.

 

ومن الشّائعات الأمنيّة التي انتشرت خلال شهر كانون الثاني، ما جرى تداوله حول حادثة إيذاء حدثٍ في محافظة إربد، وهو ما ظهر خلال فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشار الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إلى أنَّ التحقيقات أفضت عن اعتراف الحدث بقيامه بطعن نفسه من أجل الادّعاء على ذلك الشخص بسبب خلافات سابقة فيما بينهما، وأن الحادثة التي تمَّ تداولها "مفتعلة".

 

ونفى مدير إدارة الأزمات العميد مازن الفراية، توقيف أو إلغاء منصة النقل البري خلال فترة التعامل مع جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المنصة هي التي تحدد لمركز الأزمات عدد المسافرين القادمين على كل معبر حدودي، وأنَّ معرفة عدد المسافرين يمكن الجهات المعنية في التعامل مع جائحة كورونا من التحضير اللازم لاستقبال المسافرين على كل معبر وفق البروتوكولات الصحية المتبعة في مواجهة فيروس كورونا.

 

 

الشائعات الاقتصاديّة:

 

ومن أبرزها خلال شهر كانون الثاني، ما تداوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن رفع أسعار البطاقات الخلوية بالأردن بنسبة 25%، ووقف صرف الزيادات على رواتب العاملين في القطاع العام وفرض اقتطاعات وضرائب جديدة، وهو ما نفته منصّة "حقك تعرف" التابعة للحكومة، مشيرةً إلى أنَّ أمر الدفاع رقم 24 تم إصداره في 15 من كانون أول 2020 ويتعلق بالمحافظة على استقرار العاملين الأردنيين في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص، وتم نشره فور صدوره.

 

كما نفت الحكومة إصدار عملةٍ معدنيّة جديدة، إذ أشار وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي إلى أن العملة التي سيتم إصدارها ستحمل شعار المئوية للدولة الأردنية، وأنَّها ستكون تذكارية، منوّهًا لعدم التعامل بها وتداوالها في الأسواق.  

 

ونفى مصدر مسؤول في البنك المركزي رفع الفوائد على المقترضين، مؤكدًا أنَّ القرار يكون من قبل البنك المركزي ولا يجوز أن تقوم البنوك برفعها دون صدور قرار بذلك، وأن ان قرار الرفع والخفض يعود للبنك المركزي ومازال قرار الخفض السابق ب 1,5 نقطة ساريًا. وقال إن البنوك مُلزَمة بتنفيذ قرار البنك المركزي وهو المسؤول عن إدارة الأدوات النقدية بالمملكة.

 

كما نفت الحكومة شائعة تعيين أحد أبناء أعضاء مجلس النوّاب حديثاً في دائرة الأحوال المدنيّة، وقالت إن الشخص المعني تم تعيينه في دائرة الأحوال المدنية والجوازات منذ عام 2013، وتم تكليفه لاحقًا قائمًا بأعمال أمين مكتب أحوال وجوازات برما.

 

ونفى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة، المهندس محمد الصوافين، تفويض أية أراضي "واجهات عشائرية" أو نقل ملكيتها لأشخاص أو مواطنين، مضيفًا أنَّ ما يُطلق عليها بالواجهات العشائرية كانت للرعي باتفاقيات بين العشائر، وهي مملوكة لخزينة الدولة ولا يجوز نقل ملكيتها لأحد.

 

الشَّائعات السِّياسيّة:

 

من الشائعات السياسيّة التي انتشرت في شهر كانون الثاني عبر منصّات التواصل الاجتماعيّ، معلومات غير صحيحة حول نيّة الحكومة دمج ديوان الخدمة المدنية بإدارة تطوير الأداء المؤسسي، وهو ما نفته نفت وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة، مشيرةً إلى أنه لم يتم بحث هذا الموضوع من قبل الوزارة. كما نفى وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي إلغاء المركز الثقافي الملكي، مؤكدًا أنَّ أن "المركز باق ومستمر في عمله وما جرى هو إزالة بعض التشوهات الإدارية الموجودة في النظام الملغى والمجمد منذ سنوات طويلة".

 

وتداولت وسائل إعلام معلومات غير صحيحة عن قرار مجلس النوّاب باعتماد المناداة على أسماء السيدات النواب بـ "النائبة"، وهو ما نفاه المكتب الإعلامي لمجلس النوّاب مشيرًا إلى أن "هذا الكلام عار عن الصحة ولم يتم مناقشته على الإطلاق".

 

ونشرت وسائل إعلام موادّ قالت فيها إن الحكومة عملت على تعديل نصوص من البيان الوزاري الذي قدّمته حكومة الدكتور بشر الخصاونة أمام النوّاب فيما يخص القضيّة الفلسطينية، وهو ما تبيَّن عدم صحته، إذ أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة علي العايد، أن الحكومة لم تقم بإدخال أيّ تعديلات في صياغة البيان، وأنَّ النسخة الورقيّة للبيان الوزاري الذي تلاه الرئيس، متطابقة تماماً مع النسخة الإلكترونيّة التي تمّ نشرها، و"هذا مثبت بالصوت والصورة، ونقلته وكالة الأنباء الأردنيّة، وتمّ بثه على الهواء مباشرة لدى العديد من وسائل الإعلام".

 

ومن الشائعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مادة منشورة على عدة حسابات تنص على "أنَّ الأردن يُبدي موافقته على الطَّلب الألماني باستقبال اللاجئين ... المصنفين بجرائم خطرة، بعدما قرَّرت الحكومة الألمانية ترحيلهم". وقال النَّاطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ضيف الله الفايز لـ"أكيد"، إنَّ هذه المعلومات والأخبار المتداولة غير صحيحة إطلاقًا.

 

الشائعات الاجتماعيّة:

 

ومن الشائعات التي انتشرت خلال شهر كانون الثاني، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن مفاوضات مع المدرب معتصم سلامة لتولي مهمة تدريب فريق الوحدات لكرة السلة، إذ نفى رئيس لجنة كرة السلة بنادي الوحدات، المهندس حاتم أبو معيلش، وجود أي مفاوضات مع المدرب معتصم سلامة لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة السلة، مؤكدا على تجديد ثقته بالجهاز الفني الحالي بقيادة المدربين يوسف أبو بكر ومساعده فيصل النسور.

 

ومن الشائعات التي تمّ تداولها عبر تطبيق "واتساب"، معلومات تتحدث عن "عاصفة ثلجيّة غير مسبوقة تضرب بلاد الشام نهاية الأسبوع الحالي"، ونُسبت إلى "روسيا اليوم"، إذ تبيَّن أنها قديمة ونُشرت بالنصّ نفسه في وسائل إعلام نشرته لأكثر من مرة في الأعوام 2013، 2014، و2016.

 

 

ويرى مرصد "أكيد" أنّ القاعدة الأساسيّة في التعامل مع المحتوى الذي يُنتجه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعيّ هي عدم إعادة النشر إلا في حال التحقّق من مصدر موثوق، وأنّ الاعتماد على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعيّ كمصدر للأخبار دون الأخذ بالاعتبار دقّة هذه المعلومات من عدمها يتسبّب بنشر الكثير من الأخبار غير الصحيحة وبالتالي ترويج الشائعات.

 

من هنا اعتمد رصد "أكيد" على تحديد الشائعات الواضحة بأنّها غير صحيحة، أو تلك الأخبار التي ثبت عدم صحّتها بعد نشرها خلال الأيّام التي تلت النشر.

 

وطوّر "أكيد" مجموعة من المبادئ الأساسيّة للتحقّق من المحتوى الذي يُنتجه المستخدمون، وبصرف النَّظر عن نوع المحتوى، إن كان مرئيّاً، أو مكتوباً، أو حتى مسموعاً، والتي توضّح ضرورة طرح مجموعة من الأسئلة قبل اتخاذ قرار نشر المحتوى المنتَج.

 

ويُذكَر أنّ "أكيد" قام بتطوير منهجيّة لرصد الشائعات، إذ تمّ تعريف الشائعة بأنّها "المعلومات غير الصحيحة، المرتبطة بشأن عام أردني، أو بمصالح أردنيّة، والتي وصلت إلى أكثر من (5) آلاف شخص تقريباً، عبر وسائل الإعلام الرقميّ".

 

وعادة ما تزدهر الشائعات في الظروف غير الطبيعيّة، مثل أوقات الأزمات، والحروب، والكوارث الطبيعيّة... وغيرها، ولكن هذا لا يعني "عدم انتشارها" في الظروف العاديّة، ومن المعروف أنّ الشائعات تُروّج بشكلٍ ملحوظ في بيئات اجتماعيّة، وسياسيّة، وثقافيّة دون أخرى، ويعتمد انتشارها على مستوى غموضها، وحجم تأثير موضوعها.