شهدت انتخابات المجلس النيابي السابع عشر حالات متعددة من استخدام أساليب التشهير بالآخرين، وعلى الرغم أن معظم هذه الحالات بقيت على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن بعضها وصل إلى وسائل الإعلام المحترفة وخصوصا المواقع الإخبارية الإلكترونية.

مرصد "أكيد" تتبع حالات التشهير على 10 مواقع الكترونية خلال الحملة الانتخابية ومرحلة إعلان النتائج حيث رصد نحو 42 شبهة تشهير مباشر بالآخرين سواء كانوا مرشحين آخرين أو قوائم  أو كيانات سياسية أو مؤسسات. وشهدت الساحة الإعلامية قُبيل الانتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر بعض هذه الممارسات التي تتنافى مع آداب المهنة وأخلاقياتها وميثاق الشرف الصحفي، وتسيء لمهنة الصحافة وتستوجب المساءلة. ومنها التشهير والذم في بعض ممن أعلنوا نيتهم الترشح ومنهم مجموعة من النساء.

اعتمد الرصد تعريف التشهير بالآخرين بأنه: كافة المضامين الدعائية التي تتضمن الإساءة أو القدح والذم أو المس بسمعة ومكانة الأفراد والجماعات والكيانات والمؤسسات، وبما يشمل المرشحين والقوائم الانتخابية وأنصارها، وبشكل مباشر أي المحتوى الظاهر للرسالة الاتصالية

وكان  الديوان الخاص بتفسير القوانين أصدر قراراً تفسيريا، أكد فيه أن جرائم الذم والقدح المرتكبة أو المقترفة خلافاً لا حكام المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية من خلال المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تسري عليها هذه المادة، والمادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادتين (42) و(45) من قانون المطبوعات والنشر، وهو قرار "كاشف وليس منشأ"، مؤكدا أن القرار الأول والأخير للقضاء وليس للحكومة، داعيا إلى عدم الدفاع عن من لا يتعاملون بمهنية ويستخدمون القدح والذم والتشهير.

حملات التشهير والحملات المضادة

ومع ازدياد حمى التنافس الانتخابي، لاحظ مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، وجود بعض المواد الصحفية المنشورة على المواقع الإخبارية ،والتي تشوبها شبهة التشهير، مع التأكيد أن إثبات مثل هذه الجرائم يحتاج، إلى قرار من المحاكم المختصة. ويكتفي هذا التقرير بأخذ حالتين من حملات التشهير هما ما تعرض له الدكتور محمد نوح القضاه وقائمته الانتخابية "يقين" وما تعرضت له قائمة "معا".

الحالة الأولى، ما واجهه المرشح عن الدائرة الأولى في الزرقاء محمد نوح القضاة، حيث شابت بعض الأخبار حوله شبهة  التشهير، وما زاد من ذلك السجال الذي دار حول عبارة وردت في كلمة للمرشح قال فيها أن الرسول عليه السلام، بات تحت شجرة في منطقة السخنة، وتبعها نشر بعض الأخبار، بهدف التأثير على سمعة المرشح ومن هذه العناوين:

أعداء محمد نوح يلوحون بقضايا فساد ضده

هل نام رسول الله في السخنة كما قال محمد نوح القضاة؟

مناكفات منتظرة على خلفية إقامة مهرجان لمحمد نوح القضاة أمام مقر محمد سلامه الغويري بالزرقاء الجديدة

ممدوح العبادي يرد على القضاة: وفي رأس العين شجرة مر من جنبها السيد المسيح

بعد تحرير القدس وتسكير عجز الميزانية.. شعار لـ محمد نوح القضاة يدخل التاريخ..!

لكن بعض المواقع نشرت رداً تحت عنوان: "القضاة يرد على أحمد حسن الزعبي بخصوص شجرة الرسول"

هذا الرد (وهو لا يعود للقضاة المرشح بل لآخر اسمه عبد اللطيف القضاة) حمل في طياته  اتهامات بالهجوم غير المبرر والانحياز والتشهير ضد المرشح القضاة، ونقدا لبعض المواقع الإلكترونية بإطلاق أسماء حملت بطياتها نقدا حادا مثل القول ألا تثق بأن"موقع سقاطه الإخباري وسفاهه نيوز" سيقومون بالواجب وتبقى أنت بعيدا عن هذا!!"

مرصد (أكيد) كان قد تابع  السجال في المواقع الإخبارية  حول تصريحات القضاة  تحت عنوان: "مهنية منتقاة! الإعلام يشارك في السجال حول رواية المرشح “القضاة” عن السخنة"

نفس السياق نفسه تعرضت صورة قائمة "يقين" والتي يرأسها القضاة والتي أظهرت القضاة بشكل أكبر من باقي أعضاء القائمة الذين اصطفوا في الخلف إلى الإساءة والتشهير على المواقع الإخبارية، وأثارت الصورة العديد من ردود الأفعال في هذه المواقع، وفي متن هذه المواد تمت الإساءة الى القضاة ووصفه "مغرورا ومتعاليا، بالإضافة الى وصف افتتاح مقر قائمته بالباهت وغير المقنع، بالإضافة الى عدد من المواد وبعضها نقلتها المواقع الإخبارية عن الفيسبوك:   صورة .. نشطاء على "فيسبوك": القضاة مغرور وهايل عياش يرد، د. نوح القضاة .. تعديل ..، محمد نوح القضاة: أنا شيخ ابن شيخ ابن شيخ أتيت للزرقاء لأكسر القواعد العشائرية في الانتخابات، محمد نوح يعدل صورته.

الحالة الثانية؛ ما تعرضت له قائمة "معا" من تشهير أخذ منحنى غير موضوعي أحيانا للتنفير من القائمة واتهامها  بمحاربة الدين، بعناوين منها:

"قائمة معا تسخر من الدين"

شعارات استفزازية لـ "معا" .. وأخرى تخرج من الدرج في كل حملة انتخابية

قائمة معا.. الحملة الإعلامية لمعت خالد رمضان وتركت البقية.. والشعارات أثارت حالة تمرد اثر على شعبيتها

اتهـامـات بالعلمانيـة لكتلـة معـاً فـي (ثالثة عمان) بسبب شعـار فصل الدين عـن السياسة

 ومن الحالات الأخرى نستعرض بعض العناوين:

من هو المرشح أبو ربطة خضرا الذي لن تصوت له زوجته وعائلته؟

الشيخ “ابو ربطة خضرا ” متهم ” بالحشوة ” وتهديدات بالانسحاب

المرشح مروان سلطان يدشن حملته من اللاند مارك بـ "المناسف" بدلا من الشاورما.. ومنع التصوير!!

تصريحات هجومية وفوضوية لـ أمجد المسلماني.. هل حقا جميع الاردنيين يتآمرون عليه؟؟!!!

صور نصار القيسي "الفردية" تثير الجدل وتضرب استقرار كتلة الحزم في خامسة عمان!!

المرشح خليل عطية يوزع حمص بالزيت البلدي

خليل عطية لأول مرة يتوسل للحصول على أصوات

مرشح في الزرقاء عمل مقاول بالقطعة لدى رؤساء البلدية السابقين ليهاجم خصومهم

https://alhurranews.jo/%3Fp%3D13587+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=jo" data-mce-href="https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XeOyhP0JvccJ:https://alhurranews.jo/%3Fp%3D13587+&cd=1&hl=ar&ct=clnk&gl=jo">معتز ابو رمان يخرج من السباق في محافظة البلقاء

أمام الهيئة المستقلة للانتخابات .. مرشح يجلس على قضايا هتك عرض !!

مهندس "قطروز" في الدائرة الثالثة

مرشح : "صوروني وأنا كشخه"

48 الف دينار تكلفه "تجحيش" قائمه في محافظه البلقاء

في الامثلة السابقة كانت هناك شبه تشهير  بالمترشحين لانتخابات المجلس الثامن عشر، وفي الغالب نجد أن أغلب المواد المنشورة استهدفت مرشحين، يقودون قوائمهم، و يعرف عنهم أنهم من أصحاب رؤوس الأموال الكبير، نجح عدد منهم في الحصول على مقعد نيابي  بعد انتهاء عمليات الانتخاب، وإعلان النتائج.

ويستهدف التشهير إضعاف مواقف المرشحين، الأمر الذي يزيد من احتمالية فقدنهم العديد من الأصوات، وإضعاف فرصهم بالحصول على المقعد النيابي.

وفي داخل هذه النصوص أحيانا اتهامات، وتفاصيل مسيئة  لهؤلاء المترشحين، ويأتي نشر توقيتها متزامنا  مع الانتخابات البرلمانية.

إن هذه الممارسات "سواء الابتزاز أو التشهير"، تشكل مخالفة أخلاقية تتنافى مع آداب المهنة وميثاق الشرف الصحفي، وتعتبر تصرفات تسيء لمهنة الصحافة وتستوجب المساءلة.

هذا ويحظر قانون المطبوعات والنشر تداول ما يمكن أن يدخل في إطار التشهير عبر وسائل الإعلام التي تشمل مواقع التواصل الاجتماعي، دون ورود عقوبات فيه لهذه التهمة التي ينظر بها استنادا إلى قانون العقوبات.

المسكوت عنه  والإطار القانوني  

 يعرف قانون العقوبات الذم على أنه إسناد مادة معينة إلى شخص، ولو في معرض الشك والاستفهام، من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته، فيما يعرف القدح على أنه الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره من دون بيان مادة معينة، أما التحقير، فهو كل تحقير أو سباب، غير الذم والقدح، يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة.

وتتفاوت عقوبة الذم والقدح لتبدأ بالحبس لمدة شهر والغرامة المالية في حال طالت شخصاً أو موظفاً عاما، لتصل إلى سنتين في حال كان الذم موجها إلى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله، أو إلى إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها، فيما تصل إلى 3 سنوات في حال طالت الملك أو أحد أفراد عائلته، بحسب المادتين 191 و195 من قانون العقوبات.

وينص قانون العقوبات الاردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته لعام 2010 (3) في الذم والقدح والتحقير المادة (188) :1 – الذم : هو إسناد مادة معينة إلى شخص – ولو في معرض الشك والاستفهام – من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بغض الناس واحتقارهم سواءً أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا .2 – القدح : هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره – ولو في معرض الشك والاستفهام – من دون بيان مادة معينة .3 – وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم القدح اسم المعتدى عليه صريحا، أو كانت الاسنادات الواقعة مبهمة، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات إلى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها، وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم والقدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه، وكأن الذم أو القدح كان صريحاً من حيث الماهية.

اما المادة (189) :لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:1 – الذم أو القدح الوجاهي، ويشترط أن يقع:أ . في مجلس بمواجهة المعتدى عليه .ب . في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه، قل عددهم أو كثر .2 – الذم أو القدح الغيابي، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين .3 – الذم أو القدح الخطي، وشرطه أن يقع :أ . بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات أو الرسوم أو الصور الاستهزائية أو مسودات الرسوم (الرسوم قبل أن تزين وتصنع) .ب . بما يرسل إلى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد .4 – الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع :أ . بواسطة الجرائد والصحف اليومية .ب . بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.

وتنص المادة (190):

التحقير: هو كل تحقير أو سباب – غير الذم والقدح – يوجه إلى المعتدى عليه وجهاً لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة.

وتنص المادة (191):

1- يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بالغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف دينار، إذا كان موجهاً إلى مجلس الأمة او أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله أو إلى إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم أو الإدارات العامة أو الجيش أو إلى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته او بسبب ما أجراه بحكمها.2- وفي حالة التكرار تكون العقوبه من ثلاثة اشهر إلى سنتين.

كما تنص المادة (192):

1 – إذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه، فلا يجاب إلى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقاً بواجبات وظيفة ذلك الموظف، أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانوناً .2 – فإذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم .3 – وإذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراءً ووجب عندئذٍ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء.

وجاء في المادة المادة (193):

يعاقب على القدح بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أو بالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار إذا كان موجها إلى المحاكم وتصبح العقوبة الغرامة من ألف إلى ألفي دينار إذا كان موجها إلى غير ذلك من المذكورين في المادة (191) من هذا القانون.

وعلى الرغم من انتشار شبهات التشهير في مضامين وسائل إعلام محلية في الحملة الانتخابية إلا أنها مرت من دون تحريك أي قضية في هذا الشأن.