عمّان 14 آذار(أكيد)- لا يخفى على أحد وجود بعض الممارسات السلبية في عالم المراهقين واليافعين ووجوب الالتفات إليها من خلال وسائل الإعلام للتوعية بها بإشراك مختلف الجهات المعنية كجزء من رسالتها الاجتماعية والتربوية.

وسائل إعلام محلية تناقلت خبرًا عن إصابة طفل في إحدى المدارس الحكومية بمحافظة العاصمة إصابةً حرجة نتيجة الاعتداء عليه من زملائه في المدرسة تسبّبت بدخوله المستشفى وإجراء عملية جراحية له انتهت باستئصال أحد أعضائه الحسَّاسة.

الخبر المتداول عبر هذه الوسائل حاول عرض المشكلة من زاوية التنمر بين الأقران على مقاعد الدراسة وما ينتج عنه من مشكلات نفسية وجسدية قد تؤدي في بعض الأحيان إلى اعتداءات جسيمة، إلا أنها وقعت في بعض الأخطاء المهنية وفق ما يرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد).

الخبر الذي نشرته وسائل إعلام محلية تعمّد ذكر مكان إصابة الطالب بشكل مثير لجذب انتباه الجمهور بعنوان "اعتداء على طالب أردني يفقده ..."، فظهر كما لو أنه اعتداء جنسي بحت دون أن تربط النتيجة بالسبب الحقيقي (التنمر) . أضف لذلك أنَّ صيغة العنوان تبدو كما لو أن الحادث وقع خارج البلاد بالقول "اعتداء على طالب أردني". [4] [3] [2] [1]   

اعتمد الخبر على رواية والدة الطفل المعتدى عليه منفردة، وغاب عنصر التوازن والشمول في نقل المعلومات للجمهور، إذ لم يتم التطرّق لوجهات نظر الجهات الأخرى من وزارة التربية والتعليم إلى الأمن العام بحكم كونهما جهات معنية، وبخاصة أنّه تم توجيه اللوم للوزارة ومطالبتها بمحاربة التنمر وتفعيل دور المرشدين التربويين في مدارس الذكور تحديدًا.

نقل الخبر على لسان والدة الطفل اتهامات ضمنية للمدارس الحكومية والطلبة المتواجدين فيها بالتنمر المستمر على الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة بالقول إن ابنها:"انتقل العام الماضي من مدرسة خاصة إلى اخرى حكومية، وفيها تعرّض مرارًا للتنمر من بعض الطلاب"، وهو ما يمكن أن يشكل خطاب كراهية تجاه المدارس الحكومية وطلبتها وكوادرها، علمًا بأن قضية التنمر ليست حكرًا على مكان أو فئة بعينها.

الخبر حدّد أيضًا المنطقة التي تتبع لها المدرسة، وشرح طريقة الاعتداء والألفاظ التي تداولها الأحداث المعتدين، وهو ما يمكن أن يهدد سلامة الطفل المعتدى عليه النفسية ويعرضة للتنمر من الأقران ونعته بأوصاف مؤذية وربما  للوصم الاجتماعي في مراحل لاحقة دون مراعاة المصلحة الفضلى للطفل من قبل وسائل الإعلام خصوصًا مع تناقل الخبر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تناقلت وسائل إعلام مختلفة الخبر دون ذكر مصدر المعلومة الأولي، والذي اتضح من خلال التتبع لتوقيت النشر بأنه منقول من أحد المواقع الإخبارية [5] الذي نسب تصريح والدة الطفل لنفسه، لكن الوسائل التي نقلت الخبر لم تراعي الحقوق الأدبية للنشر والملكية الفكرية ووجوب عدم اقتباس أي مادة دون الإشارة لمصدرها.

وأخيرًا، فإن الخبر المتداول لم يورد أي معلومات أو بيانات حول عدد الطلبة المنتقلين إلى المدارس الحكومية من المدارس الخاصة، ولم يبحث في السياقات التي تفسر انتشار ظاهرة التنمر وسبل التصدي لها لتفادي أضرارها على الفرد والمجتمع.