عمّان 21 آذار (أكيد)- عُلا القارصلي- نشرت وسيلة إعلام محلية مقابلة مصوّرة مع زوجة موقوف وأولاده يناشدون للإفراج عنه، في قضية الطفل الذي تعرّض لاعتداء جماعي من زملائه في المدرسة.

ولأن معاناة الأطفال تلقى رواجًا لدى وسائل الإعلام لقربها من الجمهور، وسهولة استثارة مشاعرهم تجاهها، بدأ الفيديو ببكاء الأطفال ومناشدتهم خروج والدهم من السّجن، مستخدمًا ضعف الأطفال وبكاءهم كمقدمة جذّابة للفيديو (Hook) لتحفيز انتباه الجمهور لمتابعة الفيديو.

أظهر الفيديو زوجة الموقوف وهي تروي حالة أطفالها وامتناعهم عن تناول الطعام بسبب توقيف والدهم، وأظهر الأطفال وهم يبكون ويناشدون من أجل إخراجه من السّجن باعتباره مظلومًا والحلقة الأضعف بحسب رأيهم.

الفيديو لم يُقدّر المصلحة الفضلى للأطفال وأمّهم، والتي يجب أن تُقدّم على أي اعتبار آخر، حتى إزاء السّعي لاستجلاب العطف لما يطالبون به وكسب التأييـد له، إذ كان من الأولى الحفاظ على خصوصية الأطفال والأمّ وتجنّب عرض صورهم احترامًا لهم وحفظًا لكرامتهم الإنسانية، ومنعًا لوقوعهم ضحايا للتنميط والوصمة الاجتماعية مستقبلًا.

لم تراع الوسيلة الإعلامية بعرضها الفيديو واجب الإعلام بمساندة المرأة والطفل والدفاع عن حقوقهما، فنشر فيديو يظهر الأم والأطفال بحالة ضعف وانكسار إنساني يتعارض مع أخلاقيات النشر في الإعلام، وكان ينبغي أن تمتنع الوسيلة عن بثّ مادة لها آثار سلبية عليهم، لا سيما وأن هناك إمكانية لتناول القصة من زاوية أخرى يظهر فيها وجهة نظر الأم مع الحفاظ على خصوصية الأطفال والأمّ وسلامتهم النفسية.

ويشدّد (أكيد) على أنّه من واجب الإعلام أن يحرص على عدم إظهار صور الأطفال أو الإعلان عن أسمائهم نظرًا للعواقب النَّفسية والاجتماعية التي تلحق بهم، كما يتوجب عليه أن يُدرك أبعادها، وبخاصّة ما يتعلّق بوصمة العار التي تلحق بالأطفال اجتماعيًا بين أقرانهم وفي مدارسهم وبين عائلاتهم، حيث تتعارض هذه المخالفات جميعها مع اتفاقية حقوق الطفل الدولية التي صادق عليها الأردن، والتي تنصّ على وجوب أن تكون مصلحة الطفل الفضلى هي محل الاعتبار الأوّل من الجهات كافة، ويشمل ذلك بالضرورة الإعلام  بمختلف مكوّناته.^[1]