عمّان 21 أيلول (أكيد)- وسائل إعلام محلية نشرت خبرًا حول صدور قرار قضائي لمحكمة التمييز بتأكيد قرار لمحكمة الجنايات الكبرى بعناوين منها: "شقيقان يفقدان بصرهما إثر إطلاق عمّهما النّار عليهما من بندقية "بمباكشن"؛ و"الرصيفة .. شقيقان يفقدان بصرهما إثر إطلاق عمّهما النّار عليهما"؛ و أردني يفقأ عيون ابنا شقيقه.. والمحكمة تقول كلمتها"؛ و"أردني متوحش يفقأ عيون ابني شقيقه.. وهذا قرار المحكمة. ^{[1] [2] [3] [4] [5] [6]}

العناوين التي رصدها مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، تعمّدت التهويل والإثارة في المعلومات التي حملتها خلافًا لما نص عليه ميثاق الشرف الصحفي الذي يدعو لأن يكون العنوان معبرًا بدقة عن المتن، وأن يبتعد الصحفيون عن الإثارة في نشر الجرائم.

أسندت الأخبار معلوماتها لقرار قضائي "أيدت فيه محكمة التمييز قرارًا لمحكمة الجنايات الكبرى" دون أن تحدد تاريخ صدور القرارات القضائية وأمد التقاضي، فظهر الخبر كما لو أن الجريمة وقعت الأسبوع الماضي، وأن قرار المحكمة صدر بالأمس، دون مراعاة أن إجراءات التقاضي تأخذ وقتًا لمرورها بمراحل متعددة قبل صدور قرار محكمة التمييز، وكان بالإمكان الحديث عن مراحل التقاضي، وأثر ارتكاب الجرائم على المجتمع كجزء من رسالة الصحافة في مساندة عدالة القضاء.

أعادت الأخبار إنتاج الجريمة بنشر الوقائع الجرمية كما هي لحظة وقوعها رغم مرور وقت عليها، ودون تقدير مصلحة ذوي العلاقة والفائدة من النشر وتأثر الضحايا وذويهم نفسيًا واجتماعيًا، وإمكانية تعرّضهم للوصمة الاجتماعية أو التنمّر عليهم، وترك أثر سلبي في المجتمع  بانعكاسات ذلك على المراهقين ومعدلات اِنتشار الجريمة بينهم، خلافًا لقانون المطبوعات والنشر الذي ينصّ على "الامتناع عن نشر كل ما من شأنه أن يثير العنف أو يدعو إلى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال".

لم تراع الأخبار المنشورة "الحقوق الأدبية للنشر والاعتراف بحقوق الآخرين وعدم اقتباس أي عمل من أعمال الغير أو زملاء المهنة دون الاشارة إلى مصدره"، وفق ما نصّ عليه ميثاق الشرف الصحفي، فكانت النتيجة أن وسائل إعلام مختلفة تناقلت المعلومات حرفيًا بلا تعديل دون إشارة للمصدر الأصلي للمعلومات.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يدعو الصحفيّين الاهتمام بنقل هذا النمط من الأخبار بشكل مقتضب، ومتابعة إجراءات التقاضي دون الخوض في التفاصيل الجرمية أو كل ما يمكن أن يؤثر سلبًا على الضحايا وأسرهم، بحيث يتم مراعاة المصلحة الفضلى المتأتيه من النشر، وفي مقدمة ذلك إبراز أن المجرم ينال عقابه، وأن العدالة تأخذ مجراها.