عمّان 18 أيار (أكيد)- عُلا القارصلي- تُحقّق المحكمة الجنائية الدولية في الهجوم الذي شنته حماس على غلاف غزّة في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والعدوان الإسرائيلي المدمّر على غزّة. وفي أواسط شهر نيسان الماضي، أي بعد دخول الهجوم شهره السابع، بدأت وسائل الإعلام تتناقل خبر دراسة المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليّين كبار آخرين، على خلفية ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيّين في غزّة.

وجاء قرار دراسة إصدار مذكرات الاعتقال، بعد تعرض المحكمة الجنائية الدولية لانتقادات حادّة بسبب تحاشي المدعي العام فتح تحقيق فعّال بجرائم الاحتلال، وعدم إصدار مذكرات اعتقال بحق إسرائيليّين متّهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة، رغم توفر معطيات ودلائل ذات مصداقية، بخلاف السّرعة اللافتة التي فتح فيها المدّعي العام ملف الحرب الروسيّة الأوكرانية، وإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار 2023، هذا إلى جانب واقعة سابقة، صدر فيها مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني السابق عمر البشير في آذار 2009.

ولأن صدور مذكرات اعتقال بحق شخصيات قيادية من العالم العربي والإسلامي أو دول العالم الثالث أمر متوقع، لكن الجديد في الأمر، هو احتمال صدور مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي الذي يتصرفون عادة باعتبارهم فوق القانون الدولي، ولذلك أثار خبر دراسة إصدار مذكرات الاعتقال اهتمام وسائل الإعلام العالمية والعربية والمحلية.

صمّم مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) عينة رصد مكونة من عشر وسائل إعلام موزعة على صحيفتين وقناتين تلفزيونيّتين وإذاعتين وأربعة مواقع إخبارية، لمعرفة مدى اهتمام وسائل الإعلام المحلية بتغطية ومتابعة إصدار قرار اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليّين.

واستمرت عملية الرّصد من 15 نيسان، وهو التاريخ الذي بدأت معه وسائل الإعلام بتناقل الخبر حتى 15 أيار. وفّرت عينة الرصد 89 مادة من مختلف وسائل الإعلام، بمعدل تقريبي هو ثلاث تغطيات يوميًا، ما يعكس الاهتمام الإعلامي بنقل هذا الخبر. ومن ضمن هذه المواد، كانت هناك 56 مادة إعلامية بنسبة 62.9 بالمئة عبارة عن مواد إخبارية تنقل تصريحات الشخصيات العامة، ورؤساء وحكام بعض الدول بخصوص موضوع مذكرة الاعتقال، والإجراءات الأمريكية لمنع صدور قرار بهذا الخصوص.

واهتمت 19 مادة بنسبة 21.3 بالمئة بالحديث عن تاريخ تأسيس المحكمة الجنائية، وشرحِ نظام روما الأساسي الذي يعطي المحكمة اختصاص التركيز على الأفراد وليس الدّول، وكيف يتم تنفيذ الاعتقال من خلال الدول الأعضاء في المحكمة والموقّعة على نظام روما.

ولأن هذه الدول ملزمة بتوقيف أي فرد تصدر المحكمة الجنائية الدولية بحقه مذكرة اعتقال، فلن يتمكن المسؤولون الإسرائيليون من السفر إلى الدول الأعضاء، كما تم توضيح العقوبات المتوقعة ومنها حكم بالسجن قد يصل إلى 30 سنة وبصفة استثنائية مدى الحياة، ويقضي المحكومون المدة في دولة تحدّدها المحكمة.[1]

ومن ضمن عينة الرصد، كانت هناك أيضًأ 14 مادة إخبارية بنسبة 15.7 بالمئة توسعت بالشرح، ولجأت إلى خبراء دوليّين لشرح سبب القلق الإسرائيلي الذي وصل إلى درجة الفزع، والنابع من عدة أمور، أبرزها:

1. سيُنظر إلى أوامر الاعتقال في معظم أنحاء العالم إذا ما صدرت عن المحكمة على أنها توبيخ أخلاقي مهين لإسرائيل.

2. سوف تسوء صورة إسرائيل بصفتها دولة ديمقراطية، لتتحول إلى دولة يمارس قادتها جرائم دولية خطيرة، وستكون بحاجة لتجهيز "جيش" من المحامين للرد على الأحكام التي قد تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق المسؤولين، وهذا ما يميزها عن محكمة العدل الدولية التي تتولى تسوية النزاعات بين الدّول.

3. سيضطر القادة الإسرائيليون إذا ما صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، إلى تجنّب السّفر إلى أي دولة جزء من نظام روما الأساسي، لأنها ملزمة باعتقالهم، ومعظم الدول الأوروبية جزء من نظام روما.

4. ستكون هناك انعكاسات تؤثّر على اقتصاد إسرائيل، لا سيما في مجال السياحة والطيران، والاستثمار، والتكنولوجيا المتقدمة، وتجارة الأسلحة.