عمّان 21 أيلول (أكيد)- وسيلة إعلام محلية نشرت خبرًا حول واقعة احتيال إلكتروني على أحد الشبان بعنوان: "الاحتيال على أردني بـ 3 آلاف دينار بكبسة زر".^[1]

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) الخبر المنشور، وأخضعه لمعاييره في  تقييم  المحتوى، فوجد فيه مخالفات مهنية نتوقف عندها.

بدأ الخبر بسرد قصة الاحتيال على لسان شخص افتراضي -مصدر مجهول- أطلق عليه لقب (س. ق) دون وجود ما يدلّل على هويته أو صحة كلامة، مغفلًا أن الموضوعية المهنية تستلزم توضيح مصدر المعلومات، ومراعاة عدم "العزو" لمصادر مجهولة، حرصًا على حق الجمهور في الوصول للمعلومات الحقيقية من مصادرها الصريحة.

استمر الخبر في سرد تفاصيل الواقعة التي لم يُحدّد مكانًا أو زمانًا لحدوثها، مخالفًا ميثاق الشرف الصحفي بوجوب بيان مكان الحدث ومصدره سواء كان خارج المملكة أو داخلها، وعدم الاكتفاء بنقل معلومات مبهمة.

شرح الخبر تفاصيل الواقعة كما رواها الضحية المفترض دون تأكد من صحة المعلومات التي أدلى بها، في حين أن رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية، و عدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضلّلة، والتأكد من صحتها قبل نشرها. فمثلًا لم يُسأل المصدر عمّا إذا كانت هنالك شكوى قضائية بهذا الخصوص، أو سؤال الأجهزة الأمنية والمختصين في أمن المعلومات حول الواقعة حتى لا يتسبّب الخبر بإثارة البلبلة والإشاعات، خصوصًا أن هذه الأخبار ترتبط بمعاملات مالية للأفراد والقطاع المصرفي.

أمعن الخبر في تناول كيفية الاحتيال وتبسيطها، ما يسهل على ضعفاء النفوس ومعتادي الإجرام محاكاتها وتقليدها، وهذا يُعرّض مزيدًا من الناس لخطر أن يكونوا ضحايا للاحتيال الالكتروني، إذ كان من الممكن شرحها بصيغة أخرى على شكل نصائح توعوية للجمهور، كأن يقال: "تجنبوا التواصل مع الغرباء، احذروا الروابط المشبوهة والإعلانات الوهمية، واحتفظوا بأرقام حساباتكم وكلمات السر الخاصة بكم ولا تشاركوها مع الآخرين"، والتنويه إلى أن الضغط على رابط مشبوه يمكن أن يفقدك مدخراتك المالية ووثائقك الشخصية.

مديرية الأمن العام والبنك المركزي يستمران في إطلاق التحذيرات وحملات التوعية حول مخاطر مشاركة الحسابات وأرقامها السرية والوثائق الشخصية للوقاية من الوقوع في مصائد الاحتيال الإلكتروني، ونشر البنك المركزي دليل التوعية بالاحتيال المالي، إلّا أن الخبر لم يلفت لهذه التحذيرات، متناسيًا أن للصحفي الحق في الاستعانة بالوثائق والمنشورات الرسمية. ^{[2] [3]}

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يجد أنه على الرغم من أهمية تناول وسائل الإعلام لقضايا كهذه والتحذير منها، إلّا أن الخبر اكتفى بنقل المعلومات دون معالجة لاحقة لها وشرح طرق الوقاية منها ومعالجتها، ما يضعف الفكرة المرجوة من نشرها، وربما تُفضي إلى نتائج عكسية بنشر أساليب جرمية جديدة، ما يتطلّب من الصحفي عدم إغفال أن نشر هذه المواد سلاح ذو حدين، فإما أن تكون أداة للتوعية، وإما أن تعود بأثر سلبي.