عمّان 20 أيلول (أكيد)ـ لقاء حمالس ـ بعد صدور النّظام المعدّل لنظام الضريبة الخاصّة في الجريدة الرّسمية، والذي يتعلق بضريبة الدّخان والمركبات، أثارت التعديلات الجديدة جدلًا كبيرًا وواسعًا على منصّات التواصل الاجتماعي، وتحديدًا على فيسبوك وإكس، وطُرحت الكثير من التساؤلات عن الضريبة وماهيتها، وعن أنواع السيارات الكهربائية تحديدًا التي ستُفرض عليها الضريبة، وبأي نٍسَب؟

مرصّد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تابع ما نُشر، ولاحظ أنّ وسائل إعلامية متعددة تولّت تغطية هذا الملف بشكل مفصّل، وأجابت عن أسئلة الجمهور المتلقي لها. وامتازت التغطية بالتّنوع والتّعدد في المحتوى من خلال إجراء المقابلات مع الجهات ذات الصلة، وكذلك أهل الخبرة والاختصاص، وإتاحة مساحة مناسبة لتبيان ما يمكن أن يكون هنالك من سلبيات وإيجابيات.

وتبيَن لـ (أكيد) في ضوء عملية الرّصد أنّ تركيز وسائل الإعلام جاء على نقاط أهمها:

أولًا: أوضّحت وسائل الإعلام أنّ السيارات التي تعمل كليًا على الكهرباء، والتي طالتها تعديلات الضريبة الخاصة تشمل كلًا من: السيارات التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار بنسبة 10بالمئة؛ السيارات التي تزيد قيمتها على 10 آلاف ولا تتجاوز 25 ألفُا بنسبة 40 بالمئة؛ أمّا السيارات التي تتجاوز قيمتها 25 ألفًا بنسبة 55 بالمئة، وبالمقابل تخفيض الضريبة المفروضة على مركبات البنزين التي عمرها أقل من 5 سنوات.^[1]

ثانيًا: نقلت وسائل إعلام أن الهدف من هذه التعديلات جاء "لتقليل الفجوة بين الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، مع المحافظة على بقاء الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء أقلّ من الضَّريبة المفروضة على البدائل الأخرى من المركبات". كما نُقل على لسان الناطق السابق باسم الحكومة مهند مبيضين أنّ هذه التعديلات تهدف إلى "معالجة اختلال اقتصادي".^[2][3]

ثالثًا: لم تكتف الوسائل بنقل الخبر بل تابعت ردود الفعل عليه، فنقلت عن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة شرف الدين الرفاعي أنّ القرار تسبّب بوجود "حالة عزوف" من قبل المواطنين عن شراء هذه السيارات بسبب ارتفاع قيمة الجمرك عليها، وانتقد عدم مشاركة الحكومة القطاع الخاص بهذه القرارات التي سوف تنعكس على المواطن، والتاجر، وحتى على خزينة الدولة، داعيًا إلى تجميد القرار لفترة معينة.^[4]

رابعًا: نقلت وسيلة إعلامية خارجية آراء خبراء يقولون إن هذه "الزيادات تتعارض مع التوجهات العالمية التي تدعم تعزيز استخدام السيارات الكهربائية"، وبالتالي هنالك قرارات عدة اتّخذتها الحكومة تتعارض مع البصمة الكربونية والاقتصاد الأخضر، والتي تحدّ من الاحتباس الحراري، وذكرت من جهة أخرى أن الرّفع كان سببه انتشار السيارات الكهربائية بشكل كبير، الأمر الذي أوجد قلقًا من تراجع إيرادات الضريبة على المحروقات، والتي تُعدّ بدورها مصدرًا هامًا للخزينة.^[5]

خامسًا: هنالك مقالات ذكرت أنّ السّبب في زيادة الضريبة الخاصة يعود إلى فرض الولايات المتحدة زيادات في الرسوم الجمركية على سلع صينية تصل إلى 100 بالمئة على المركبات الكهربائية، و25 بالمئة على بطارياتها، وفق ما جاء في وكالة فرانس برس.

وبالرغم من هذه التغطية، رأى كتاب مقالات صحفية وجود تقصير في الإعلام الرسمي تحديدًا، والذي يتطلّب منه دائمًا شرح أبعاد أي قرار اقتصادي للرأي العام.^[6]