عمّان 8 آذار (أكيد)- عاصفة إلكترونية قادتها مواقع التّواصل الاجتماعي عقب حلقة برنامج "صوتك حر" الذي يُبثّ عبر إذاعة حسنى للإعلامي حسام غرايبة، أجّجت الجدل في الشارع الأردني لتنتهي بتقديم شكاوى لدى الادّعاء العام ومحافظ العاصمة ضد الغرايبة بتهمة إثارة النعرات.

غرايبة انتقد في الحلقة^[1]الخطاب التحريضي على منصّات التواصل الاجتماعي، والتشكيك بوطنية من يحملون جنسيات أردنية (مجنّسين) من أصول فلسطينية، مستشهدًا بقصص لشخصيات سياسية أردنية من أبناء عشائر، هدّدت أمن الأردن، ومنهم من حاول القيام بانقلابات على النظام بحسب كلامه، مؤكدًا أن الوطنيّة لا تشترط الأصول والمنابت، ما أثار حفيظة البعض.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تتبّع الحلقة وما تبعها من ردود أفعال، وخلص إلى أنه كان يمكن لحرية التعبير المصونة وممارسة النقد والنقد الذاتي أن تجنّبنا تنامي خطاب التحريض والكراهية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والذي وصل حد التخوين.

الإعلامي غرايبة تناول موضوعًا ذا حساسية عالية بشكل عام لدى الأردنيّين، وطرح أمثلة ومعلومات كانت تتوجّب الحذر لدى تناولها،  لتجنب إثارة مشاعر الكراهية والبغض، فالنّوايا الطيبة ليست كافية في هذا الجانب كأساس لإيصال المعلومات للجمهور، حتى حين ينادي الصحفيّون بحماية الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي.

على الجانب الآخر، أسهم اجتزاء المعلومات الواردة في الحلقة، وإعادة بث وتركيب مقاطع سابقة وتناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في التحريض على الإعلامي ونعته بأوصاف سيّئة، واتّهامه بمعاداة العشائر والتحريض ضدها، ما أدى لتشعب الموضوع، وانتشار خطاب الكراهية والعنصرية، والذي تعّدى الإعلامي غرايبة، وانطلق في  شتّى الاتّجاهات، وطال مختلف الأصول والمكوّنات في المجتمع.

وسائل الإعلام من جهتها، غابت في الوقت المناسب عن المشهد، فأفسحت المجال لروّاد التواصل الاجتماعي لتأزيم الموقف، متجاهلة واجبها في التوعية بمخاطر هذه السلوكات وأثرها على النسيج الاجتماعي كجزء من رسالة الصّحافة الوطنية والاجتماعية، وتأكيد الوحدة الوطنية، وعدم إثارة النّعرات العنصرية أو الطائفية وتفعيل حق الجمهور بالمعرفة، حتى يتسنى له تحديد موقفة تجاه ما تغطّيه وسائل الإعلام، والمفاضلة بينها بحثًا عن الحقيقة.

ختامًا، يؤكد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أن حريات الصحافة والإعلام واحدة من أهم معزّزات حرية الرأي والتعبير في الدولة، وأنها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، وبالتالي فإن المحطّات التي تؤدي فيها بعض القضايا المثارة إلى إرباك الرأي العام، ينبغي الًا تؤثر على تمسك الجميع بالحريات الصحفية والإعلامية.