الرسائل المتداولة على أنّها قرار صادر عن وزارة الداخلية حول مراقبة الاتصالات ومحادثات واتساب غير صحيحة (تحقّق)

الرسائل المتداولة على أنّها قرار صادر عن وزارة الداخلية حول مراقبة الاتصالات ومحادثات واتساب غير صحيحة (تحقّق)

  • 2024-08-26
  • 12

تحقّق: محتوى مضلّل

عمّان 21 آب (أكيد)- سوسن أبو السُّندس

 القصة:

انتشر بشكل واسع على منصة واتساب منشور يزعم أن وزارة الداخلية ستبدأ في تنفيذ نظام جديد لمراقبة الاتصالات، وتدّعي الرسالة المتداولة أن المكالمات المسجلة ومحادثات واتساب بالإضافة إلى رسائل المنصّات الأخرى، مثل: فيسبوك وإكس، ستكون "مراقبة". كما أشارت الرسالة إلى ربط أرقام الهواتف بالسجلّ المدني. ولإضافة مصداقية لهذا الادّعاء، أُرفِق المنشور بشعار وسيلة إعلامية معروفة، ما جعل العديد من الناس يعتقدون أنه خبر عاجل وموثوق. هذا الأمر أثار القلق حول خصوصيتهم وأمان اتّصالاتهم.

التّحقّق:

إن قراءة المنشور يبعث فورًا على الشكّ بصحته بسبب ركاكة اللغة المستخدمة، ووجود أخطاء إملائية وصياغية عديدة. ومع ذلك، عاد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) إلى موقع وزارة الداخلية، ولم يجد أي إعلان رسمي يتعلق بمراقبة الاتصالات بشكل شامل كما تدّعي الرسالة المتداولة. كما لا يوجد ما يُسمى بـ "نظام الاتصالات الجديد".

كذلك ورد ذكر قانون الجرائم الإلكترونية في المنشور، غير أن هذا القانون يهدف إلى تنظيم المحتوى الإلكتروني، ومن بين أحكامه مكافحة الأخبار الكاذبة التي تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي، وكذلك ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، لكن القانون لا يتضمن مراقبة شاملة للمكالمات أو الرسائل كما هو مذكور في المنشور المتداول.

يشير (أكيد) إلى أن هذه المعلومة مشابهة لعدد من الإشاعات والادعاءات الكاذبة التي تنتشر بين حين وآخر على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا وقد سبق أن حذّرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في وقت سابق من رسائل إلكترونية تدّعي وجود مراقبة وتسجيل للمكالمات والاتصالات، ودعت إلى التّحقّق من صحة الرسائل بالاتصال مع الجهات المعنية.[1]