عمّان 25 آذار (أكيد) – شرين الصّغير- ما تلبث أن تُنشر مادة على السوشيال ميديا وخاصة "الفيسبوك"، حتى تنهال التعليقات التي تكون في كثير من الأحيان سلبية وناقدة، وغالبًا ما تكون بعيدة عن الموضوعية، وتحتوي بين طيّاتها تنمرًا. والتهكم هو الكلام الذي يذكر في غير سياق التواصل المتعارف عليه بهدف النيل سلبًا من مقولة أو فكرة أو معتقد أو كائن.

وبالحديث مع دكتورة علم الاجتماع ميساء الرّواشدة عن أسباب التهكّم والسّخرية على المنشورات، عادية كانت أم مثيرة للجدل، أوضحت أننا لم نعتد على سماع الآخر، والتعليقات هي نوع من أنواع التعبير غير المدروسة عن الرأي، وقد أصبح التعليق على الصورة أو المادة المنشورة أهم من المنشور نفسه، فيتم تداوله فيصبح صاحب التعليق مشهورًا أكثر من المنشور نفسه.

أضافت الرواشدة أن الناس مختلفون بمستوياتهم الثقافية، وبالتالي فإن من الطبيعي الاختلاف، ما يوجب تقبل رأي الآخر، لكن الذي يحصل هو أنّ تفسير كل فرد للخبر يختلف من شخص لآخر، ومع انتشار السوشيال ميديا فإن هدف بعضهم هو الشهرة، وهدف بعضهم الآخر هو لفت الانتباه، فيبحثون عن أشخاص ينتبهون لوجودهم، فيتعمّدون الإساءة لجذب أكبر عدد من المتابعين. كما أن الأمر بالنسبة لفئة من الناس هو أسلوب من أساليب التعبيرعن الذات، ويتحوّل ذلك في بعض الأحيان إلى تنمر أو ذمّ أو قدح. بهذا أصبحنا نحاكم بعضنا بعضًا.

وختمت الرواشدة أنّ هذه التصرفات يتم تجريمها وقد تؤدي إلى السّجن، وأنّ هذه الظاهرة لا يمكن أن تنتهي، لكن من الممكن التّخفيف من حدّتها عن طريق نشر الوعي الحقوقي ووعي التعامل مع المواقع.

ويُذَكّر (أكيد) أنّ السّخرية والاستهزاء التي يمارسها ناشطون في حساباتهم على التواصل الاجتماعي بحقِّ أيِّ شخص، تُعدّ جريمة قدح وذم وتحقير يعاقب عليها القانون. ولأن هذه الممارسة تنطوي على اعتداء على حريات الآخرين، لذلك تصدّى لها المشرع الأردني في إطار قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015، حيث نصّت المادة (11) منه على عقوبة جرم الذم أو القدح أو التحقير الإلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة بما لا يقل عن مئة دينار ولا تزيد على الألفي دينار.