عمّان 20 آب (أكيد)- نشرت وسيلة إعلام محليّة خبرًا حول تغيّب فتاتين عن منزل ذويهما واضطرار شقيقهما  إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية عنهما بعنوان: "مواطن يطلب تعميمًا أمنيًا على شقيقتيه لرفضهما العودة إلى المنزل".^[1]

نقل الخبر معلومات مبهمة عن طلب مواطن (مجهول الهوية) التعميم عن شقيقتيه لتغيّبهما عن المنزل  في إحدى محافظات المملكة دون أن يحدد المكان والزمان للواقعة، بلا مبرر مهني أو قانوني لذلك، وهو ما يتعارض مع المبادئ المهنية للصحافة التي تلزم الصّحفيّين بالدقة والمصداقية في نقل المعلومات والابتعاد عن أخبار الإثارة.

نسب الخبر المعلومات التي أوردها لما أسماه مصادر مطّلعة على تفاصيل الحادثة، وكان من الأجدر به نسبتها لشهود عيان لإضفاء بعض المصداقية على المعلومات، فالمصادر مصطلح يشار من خلاله لجهات رسميّة أو أهليّة ذات شخصية اعتباريّة أو شخصيات اقتصاديّة أو سياسيّة. وفي حالة كتلك التي تحدّث عنها الخبر، يكون المصدر الأقرب للمصداقية واقناع المتلقي هو شهود العيان.

أورد الخبر معلومات عن أسباب توجه المواطن للتعميم عن شقيقتيه لدى الأجهزة الأمنية برفضهما العودة لمنزل العائلة إثر خلاف عائلي بعد اتّصال شقيقهما تبريرًا لتصرفه دون أن يوجه استفسارات حول الأسباب التي دفعت الشقيقتين للخروج من المنزل، كالعنف الأسري وكيفية الحفاظ على سلامتهما عقب خلافهما مع العائلة وخروجهما من المنزل، إعمالًا لرسالة الصحافة الاجتماعية.

حمل الخبر إشارة سلبية تحريضية تجاه الفتيات بتحديد العمر بالقول أنهما "في مطلع العشرينات من عمرهما" لأن خروج الفتيات من منازل ذويهن في هذه المرحلة العمرية يحمل دلالات سلبية ربما يكون مبررًا وذريعة في حال قيام الشقيق أو أي فرد من أفراد العائلة بالاعتداء عليهما أو تعنيفهما في مراحل لاحقة، وهنا ربما يكون دور الإعلام سلبيًا بالتحريض لانتهاك حقوق النساء والعنف الاسري تجاههن، متناسين أن للمرأة حقًا على الصحافة بمساندة قضاياها وعدم التحيّز ضدها.

انتهى الخبر بالتشكيك بصحة المعلومات التي جاء بها سابقًا بالقول إن المصدر أفاد بـ "أنه لم يُعرف ما إذا كان المركز الأمني استجاب لطلب المواطن، أم اتّخذ إجراءً آخر"، وهو ما يعيدنا إلى المربع الأول بأن رسالة الصحافة تقتضي الدقة والموضوعية، وأن ممارستها تستوجب التأكد من صحة المعلومات والاخبار قبل نشرها، وعدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضلّلة، ونسبة المعلومات لمصادرها الأولية.