اتهام مدير بوزارة المالية بالفساد وتعيين "موالين له" .. خبر يفتقر للمصادر والإثباتات

اتهام مدير بوزارة المالية بالفساد وتعيين "موالين له" .. خبر يفتقر للمصادر والإثباتات

  • 2024-08-04
  • 12

عمّان 30 حزيران (أكيد)- نشرت وسائل إعلام محلية خبرًا حول تعيين أحد الأشخاص مديرًا في إحدى المديريات الهامة التابعة لوزارة المالية، فوضعت وسيلة له العنوان التالي: "لوزارة المالية"، في حين اختارت وسيلة أخرى عنوانًا من كلمة واحدة هو "مدير". [1] [2] وهذه أنماط عناوين غير مألوفة.

بمتابعة الخبر اتضح لمرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أنه وقع بمخالفات مهنية أبرزها عدم ذكر مصدر صريح للمعلومات وسردها بطريقة أحجية أو لغز، وهو ما لا يتوافق مع قواعد الكتابة الصحفية حتى وإن كان المصدر لا يرغب بإعلان هويته.

ولعله من المهم التأكد من صحة الأخبار وغاية الأشخاص من تسريبها قبل نشرها حتى لا تتحول الصحافة لوسيلة اغتيال للشخصية ونشر الإشاعات، حيث أن من المعروف أن تسريب المعلومات والأخبار المرتبطة بالموظفين الرسميّين قد يرتبط بصراعات أو خلافات داخل جسم العمل، أو بمصالح غير مشروعة لشخص خارج المؤسسة لم ينجح في تحقيقها.

أكد الخبر أن الموظف المعيّن لا يتمتع بأدنى متطلبات هذا المنصب دون أن يسمي المديرية والوظيفة ومتطلبات شغل المنصب، ما يُعدّ تدخلًا في المسار الوظيفي لوظيفة رسمية دون وجود مبرر أو داع كالتأثير على المصلحة العامة للمؤسسة، وهو ما لم يظهر من خلال النص، وما ظهر هو اجتزاء للمعلومات التي يتوجب وضعها بين يدي المتلقّين ليكتمل المشهد أمامهم.

اتّهم الخبر المدير العام لهذه المؤسسة التي لم يسمّها بأنه يسعى "وبكل الطرق لوضع مدراء يدينون بالولاء والطاعة له بما يضمن تنفيذ أوامره على كل المستويات" لوجود ملفات فساد ترتبط بهذا المدير. بداية، فإن اتّهام شخص أو مؤسسة بالفساد يجب أن يُعزز بوثائق وأرقام وحقائق، لا بل يتعيّن تبليغ الجهات الأمنية المعنية بذلك كجزء من المسؤولية الاجتماعية للصحافة، ودور الإعلام في مساندة عدالة القضاء، لأن نشر هذه الأخبار دون أدلّة يسهم في التشكيك بمؤسسات الدولة وزعزعة الثقة بها، ويمكن استغلالها لابتزاز بعض الأشخاص.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يؤكد أهمية متابعة الصحافة لعمل المسؤولين والمؤسسات الرسمية، خصوصًا في ما يتعلق بقضايا الفساد، والحرص على تعزيز الأخبار بالوثائق والمعلومات وشهادة الشهود، حتى لا تتحول الأخبار إلى استهداف المسؤولين للتقليل من أسهمهم لدى الرأي العام أو ابتزازهم، وهو ما قد يصرف وسائل الإعلام عن القيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وبالتالي تقليص حق الجمهور في الوصول إلى المعلومات الحقيقية من مصادرها الريحة.