عمّان 11 أيلول (أكيد)- وسيلة إعلام محلية نشرت خبرًا حول اتّهام نائب بمنع شركة من تمديد خطوط إنترنت في منطقته في العاصمة عمّان بعنوان: (نائب عمّاني يمنع شركة من تمديد خطوط إنترنت في منطقته .. "جعجعة" تحت القبة وخارجها). 

وصف الخبر تصرفات عضو في مجلس النواب بـ "الجعجة"، وهذا وصف لا يليق برسالة الصحافة لأن على الصّحفيين تجنب الألفاظ النابية في تغطيتهم الصّحفية، التزامًا بأدبيات المهنة، وتفاديًا لاغتيال الشخصية التي جرمتها المادة (16) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 الذي سيدخل حيز النّفاذ خلال أيام.  

تطوّع الخبر للقيام بدور شركة الاتّصالات المتضرّرة بالشكوى من النائب الذي وصفه "بصاحب الرّصيد الكبير  بالمشاكل والمشاجرات تحت القبة وفي اجتماعات اللجان"، وكأنّه يشير إلى أن النائب يفتعل المشاكل مع الشركة ويعيق تقديم خدمات الإنترنت الأرضي (Viber).

تساءل الخبر على لسان سكان الحي، عن  أسباب عدم مخاطبة الجهة الحكومية المعنية بالموضوع بمجلس النواب، وتقديم شكوى بحق النائب بسبب تدخله بما لا يعنيه ومنع شريحة كبيرة من المواطنين من الحصول على حقوقهم، وهو ما لم يقم به كاتب الخبر الذي وصلت إليه  الشكوى، على الرغم من أنه يحقّ للصّحفي الوصول إلى المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها، وتوجيه الأسئلة للمسؤولين وصناع القرار حول القضايا التي تهم المواطنين وتشكل لهم مصلحة عامة.

وبالنظر إلى المعايير التي يعتمدها مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) في تقييم المحتوى الإخباري^[1]، فإن صياغة الخبر لم تفصل بين رأي كاتب الخبر الشخصي، وبين معطيات الخبر. وحينما اقترب من الحديث عن الصيغة الخبرية، مستخدمًا عبارة "تساءل سكان الحي"، فإنه استخدم أولًا مصدرًا جماعيًا مبهمًا، وهذا يُفقد المصدر قيمته، وثانيًا لم يوضّح كيف تساءل سكان الحي، هل في اجتماع عام، أم في عريضة اطلع عليها الصحفي، أم غير ذلك؟

افتقر الخبر للتوازن والموضوعية بعدم سؤال النائب المعني عن الادعاءات التي أوردها الخبر دون التفات إلى أن من واجب الصّحفي عدم نشر معلومات دون مصادر محدّدة لأن الصحفي في هذه الحالة ظهر كطرف في القصة وليس ناقلًا للمعلومة، ما يؤثر سلبًا على مصداقية وسائل الإعلام ويدفع الجمهور للتشكيك بها.