عمّان 8 كانون الثاني (أكيد)- تتقاطع الأخبار الاقتصادية مع العديد من القضايا والمعايير كالنزاهة والحاكمية الرشيدة ومأسسة العمل ما يجعلها هدفًا لتغطيات وسائل الاعلام.

وسيلة اعلام محلية نشرت خبرًا حول وجود اشكاليات إدارية في أحد البنوك بلغت حد الاتهام بإهدار أموال البنك بعنوان: "بنك إسلامي يصطفي مستثمر هارب بشروط الاقتراض على صداقة برئيس مجلس إدارته". ^[1]

نقل الخبر معلومات ونسبها لمصادر وصفها بـ "المطّلعة" دون تحديد هذه المصادر، والغاية من إيصالها المعلومات للوسيلة الإعلامية، وبخاصة أن الخبر يتحدث بلغة الجمع عن "المصادر". فكيف نضمن  أن لا يكون لهذا المصادر المجهّلة مصلحة في التشكيك بالمؤسسة وإدارتها في خدمة أشخاص متضررين داخل هذه المؤسسة، أو في خدمة مؤسسة منافسة، وهو ما يوجب على الوسيلة الإعلامية تقدير المصلحة العامة من النشر، والالتزام بمعيار التوازن بالعودة إلى البنك المعني لأخذ رأي إدارته بالتّهم الموجهة للبنك، فأخبار كهذه تتسم بالحساسية لأنها تضعف الثقة بالسوق المصرفي، ولذلك يجب التحقّق منها.

أفاد الخبر أن إدارة البنك، بحسب تأكيدات المصادر، أجرت مراجعة شاملة داخلية "مع التركيز على تعزيز نظام الرقابة المالية والتدقيق الداخلي"، ووقوف رئيس مجلس الإدارة خلف هذه التغييرات في غمز نحوه "خشية تأويل البعض انه وراء التسهيلات الضخمة للمقترض بحكم الصداقة التي تجمعة به "، ما يفتح الباب نحو مساءلة معدّ الخبر عن صحة المعلومات المسربة إليه والغاية من نشرها.

اختتم الخبر بالقول إنّ "الحادثة أثارت تساؤلات واسعة بين أوساط المستثمرين والعملاء حول مدى التزام البنك بمبادئ الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر في عملياته التمويلية"، فكيف رصد معدّ الخبر هذه التساؤلات في أوساط أعداد من المستثمرين والعملاء، ولماذا لم يخبر المتلقين بذلك؟

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) ينبه إلى أن على الصحافة مراقبة المؤسسات العامة ومدى التزامها بالقوانين الناظمة لعملها مع الالتزام بعدم نشر معلومات غير مؤكدة أو مضللة أو مشوهة، والتركيز على استخدامها في حال التأكد من صحتها لتصحيح أوضاع خاطئة في المجتمع أو التنبيه نحو وجود فساد ما مع التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق أو بين الرأي والخبر.