عمّان  24 كانون الثاني (أكيد)- شرين الصّغير

يتحمل الإعلام المحلي مسؤولية أخلاقية تتجاوز مجرد النقل، لتصل إلى حماية الذوق العام وصون الكرامة الإنسانية، وفي ظل التنافس المحموم على منصات التواصل الاجتماعي، تقع بعض وسائل الإعلام في فخّ الإثارة على حساب المعايير المهنية الراسخة.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)، رصد مخالفة مهنية ارتكبتها إحدى وسائل الإعلام المحلية عبر حسابها على منصة إنستغرام، تمثّلت في إعادة نشر مقطع فيديو يتضمن تعنيفًا جسديًا لسيّدة مسنّة في دولة أجنبية، في تغليب لمنطق حصد المشاهدات على الرسالة الصحفية.

تكمن المخالفة الجوهرية في هذا النشر في انتهاك معيار احترام الكرامة الإنسانية، إذ إن نشر مشاهد قاسية توثق لحظات ضعف إنساني واعتداءً مهينًا، يُعد خرقًا للمواثيق الأخلاقية التي تمنع استغلال معاناة الضحايا -أيًا كانت جنسياتهم- كمادة للعرض الجماهيري. كما أن بثّ مشاهد العنف الصريح دون معالجة فنية (مثل التمويه) أو تحذير مسبق، يندرج تحت باب الترويج للعنف البصري، ما قد يترك أثرًا نفسيًا سلبيًا على المتلقي.

علاوة على ذلك، يفتقر المحتوى المنشور إلى القيمة الإخبارية التي تخدم المجتمع، فالحدث جنائي فردي وقع خارج الحدود ولا يحمل أبعادًا سياسية أو اجتماعية تمس الشأن المحلي المباشر، وعليه يُصنف هذا النشر ضمن دائرة الإثارة غير المبررة، حيث تخلّت الوسيلة الإعلامية عن دورها في حراسة البوابة الإعلامية، وانساقت خلف محتوى "الترند" العالمي الصادم، وهو نهج يبتعد عن رصانة المؤسسات الصحفية.

يؤكّد مرصد (أكيد) أن إشارة الوسيلة الإعلامية في الشرح المرفق (Caption) إلى أن الحادثة وقعت خارج الأردن، لا يعفيها من المسؤولية المهنية، ولا يبرر أخلاقيًا تصدير محتوى صادم لا يمت لواقع الجمهور بصلة، هذا الأسلوب يعكس خللًا في ترتيب الأولويات التحريرية، ومحاولة لجذب الانتباه عبر الغرابة والقسوة، بدلًا من تقديم محتوى توعوي أو إخباري ذي مغزى.

خلاصة القول إنّ هذا الرصد يسلّط الضوء على انزلاق بعض المنابر الإعلامية نحو بعض أساليب منصّات التواصل الاجتماعي المنفلتة بدلًا من التمسك بضوابط العمل الصحفي،  فالالتزام بميثاق الشرف الصحفي يقتضي الامتناع عن نشر كل ما يسيء للكرامة الإنسانية أو يروّج للعنف، حتى وإن كان الحدث بعيدًا جغرافيًا، فالمهنية لا تتجزأ.

وينوّه مرصد (أكيد) إلى أنه يمتنع عن إرفاق رابط الفيديو موضوع الرصد، التزامًا بسياسته التحريرية القائمة على عدم الإسهام في مزيد من الترويج لهذا النمط من المخالفات.