"دواء أنجيوتيك" .. وسائل إعلام تُشكّك دون تحقّق بمؤسسات الدولة .. و"الغذاء والدواء" توضّح

"دواء أنجيوتيك" .. وسائل إعلام تُشكّك دون تحقّق بمؤسسات الدولة .. و"الغذاء والدواء" توضّح

  • 2025-02-23
  • 12

عمّان 22 شباط (أكيد)- عُلا القارصلي- تحت عنوان: "دواء يُعطى للأردنيّين رغم سحبه من السعودية والإمارات"، تداولت مواقع إخبارية خبرًا عن دواء اسمه "أنجيوتيك"، جاء فيه أن وزارة الصحة في الإمارات قرّرت تعليق وسحب الدواء المستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم، بسبب عدم موافقته للدواء المرجعي الأصلي، وطُبّق القرار نفسه في السعودية، وما زال هذا الدّواء متداولًا في الأردن، وتجاهل الخبر رأي مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية. [1] [2]

تداولت مواقع إخبارية وصفحات عامة على تطبيق فيسبوك الخبر، الأمر الذي خلق حالة من التوجّس بين المواطنين، خاصة أن هذا الدواء يستخدم من قبل فئة كبيرة في المجتمع. وجاءت التعليقات على الخبر موضّحة خشية المواطنين وتشكيكهم بمؤسسات الدولة، ومن هذه التعليقات: "وين وزارة الصّحة عن العلاج قاعدين بمَوْتوا بالأردنيّين موت بطيء؛ بدهم يخلصوا من الشعب بأي شكل؛ شركات الأدوية عنا بتبيع الأدوية الخالصة مدتها ع المستشفيات الحكومية، حقل تجارب". [3] [4] [5]

مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية أصدرت بشكل سريع بيانًا لطمأنة الجمهور، أكدت خلاله أن المستحضر الصيدلاني (محلي الصنع)، الذي يحمل الاسم التجاري "أنجيوتيك"، مسجل أصوليًا لدى المؤسسة ومطابق للمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا، ويخضع للرقابة والمراجعة الدورية من قبل كوادره المختصة. وسائل إعلامية لعبت دورًا في نشر البيان لإيصال رسالة الحفاظ على غذاء ودواء آمن لجميع المواطنين. [6] [7]

تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) المواقع الإخبارية التي نشرت الخبر لمعرفة كيف تصرّفت بعد بيان مؤسسة الغذاء والدواء، ولاحظ أن بعضها حذف الخبر بعد البيان، بينما أبقت مواقع إخبارية أخرى الخبر على صفحاتها، ولم يُشر أي موقع نشر الخبر إلى بيان المؤسّسة في الوقت الذي تقتضي فيه الممارسة المهنية من وسائل الإعلام أن تلتزم بالتوازن في الطرح، وعدم الاكتفاء بالعودة إلى مصادر خارجية للمعلومات، وتجاهل أخذ رأي مؤسسة الغذاء والدواء بما يتعلق بالمنتج في الأسواق المحلية. [8]

ويدعو (أكيد) وسائل الإعلام عند نشرها خبرًا يتعلق بالصحة العامة، أو في قضية تهم الرأي العام، الاتصال مع الجهات المعنية لعرض وجهة نظرها أو طلب توضيح منها، لأن سرعة النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون ردود الجهات المعنية، تجعل الفضاء الإلكتروني بيئة خصبة للإشاعات والتشكيك وتوجيه الاتهامات.