عمّان 2 حزيران (أكيد)-سوسن أبو السندس- حالة من الجدل والاستغراب انتشرت بين رواد منصّات التواصل الاجتماعي حول مدى استمرار اتفاقية الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل، حيث تساءل جمهور المتلقين عن سبب الاستمرار في هذه الاتفاقية رغم الموقف الرسمي الأردني المعلن في تشرين الثاني 2023 بشأن عدم مواصلة التفاوض أو توقيع الاتفاقية مع إسرائيل بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيّين في قطاع غزّة.

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) الخبر، فوجد أنّ حالة من اللّبس والارتباك حصلت لدى الجمهور، بسبب الخلط بين اتفاقيتين بين الأردن وإسرائيل، هما: معاهدة وادي عربة واتفاقية المياه مقابل الطاقة، إذ وقع خلط بين معاهدة السلام التي وُقّعت في عام 1994، والتي تعرف بمعاهدة وادي عربة، وبين مشروع اتفاقية حديثة لتبادل الموارد، بحيث توفر إسرائيل مياه محلّاة من البحر للأردن، مقابل أن يوفر الأردن الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لإسرائيل بتمويل إماراتي.

ويشار إلى أن اتفاقية المياه بين الأردن وإسرائيل هي جزء من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية التي وُقّعت في 26 تشرين الأول 1994. وتتضمن هذه الاتفاقية عدة فقرات رئيسة، تنص الأولى منها على الاعتراف بتخصيصات عادلة لكل منهما من مياه نهري الأردن واليرموك ومن المياه الجوفية لوادي عربة، بموجب المبادىء المقبولة والمتفق عليها، وبحسب الكميات والنوعية المبينة في الملحق رقم (II).

ويشير (أكيد) إلى أن الإعلام الأردني غاب عن توضيح الفرق بين الاتفاقيّتين، الأمر الذي أثر على رؤية الناس لهما وعلى موقفهم منهما، الأمر الذي ترك الإعلام الخارجي يتصدر المشهد بعدما نقلت عدة وسائل إعلام خبرًا مصدره هيئة البث الإسرائيلية، بأن الأردن طلب من إسرائيل تمديد اتفاقية تزويد المياه لعام آخر، فيما تُجري الأخيرة مشاورات بهذا الشأن. [1]

وعليه، فإن عدم سعي الإعلام المحلي للحصول على إجابات رسمية توضح موقف الأردن، وتبين الاختلاف بين الاتفاقيّتين أحدث حالة اللبس والشك بين جمهور المتلقين، إذ أن الاكتفاء بتغطية الإعلام الخارجي للموضوع يفقد جمهور المتلقين الثقة بوسائل الإعلام المحلية، ويدفعه إلى العزوف عن متابعته وتفضيل الإعلام الخارجي عليه.