عمّان 14تشرين الثاني (أكيد)- وسيلة إعلام محلية نشرت خبرًا حول وجود فساد مالي  في إحدى الشركات بعنوان: "مستشار اعلامي في شركة "حارة كل مين إيده إله" متّهم بالفساد .. وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحقّق في الملفات ..". ^[1]

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أخضع الخبر لمعاييره المنشورة على موقعة الإلكتروني، فوجد فيه عددًا من المخالفات المهنية.

فقد استخدم الخبر عنوانًا لإثارة فضول الجمهور باختيار مصطلح "مستشار إعلامي"، و"حارة كل من إيده إله"، و"هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحقّق ..."، دون وجود ما يثبت صحة هذه الادعاءات في النص، على الرغم من أن الصحفيّين مطالبون بأن يكون العنوان معبرًا بدقة وأمانة عن المادة الصحفية المنشورة، وهو ما لم يتوفر في الخبر.

سٌردت القصة على لسان مصادر مجهولة وصفها الراوي بـ "المطلعة"دون تسميتها أو التعريف بماهية الشركة التي وقعت فيها "التجاوزات المالية التي ترقى لمستوى الهدر المالي وصرف مبالغ كبيرة لأشخاص بعينهم"، ما يشي بعدم تحري الدقة في المعلومات المنقولة، وباحتمال أن تكون أخبارًا مغلوطة أو إشاعات، زكل ذلك قي ظلّ غيّاب واضح للموضوعية الصحفية بعدم ذكر المصدر أو مجموعة المصادر التي تحدّث عنها الخبر.

أمعن الخبر في كّيل الاتهامات للمستشار مدار الحديث والذي وصفة بـ "الاعلامي المخضرم والذي لم يخط قلمه يومًا خبرًا أو حتى مقالًا"، ما يؤكد مهاجمة شخص بعينه معروف للراوي دون أن يقدّم أدلة على صحة ما ذهب إليه، ونشر معلومات غير مؤكدة أو مضلّلة أو مشوّهة، علاوة على وجوب التمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق، أو بين الرأي والخبر بحسب المادة (9) من ميثاق الشرف الصحفي، الأمر الذي يرجّح إمكانية وجود تصفية حسابات نتج عنها تسريب هذه المعلومات وعدم تعزيزها بوثائق أو مستندات تؤكد صحتها.

الخبر عاد للسرد على لسان الراوي المجهول بالحديث عن مراقبين ومتابعين لأفعال الإعلامي المتّهم دون تحديد مَنْ هم، مكتفيًا بذكر أن هؤلاء وضعوا "جهات رقابية بصورة ما يحدث"، وزوّدوها "بقائمة حملت مسميات المشاريع الوهمية وبالأرقام"، ثم سمّى في الفقرة اللاحقة "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد" لتكون المصدر الوحيد المعلوم في الخبر. وبدأ بمدحها والحديث عن دورها دون ما يثبت وجود شكوى لديها حول واقعة الفساد المفترضة، ما يبقي القصة برمتها في طور التكهنات والاتّهامات التي تضر بسمعة الإعلاميّين والاقتصاد بشكل عام.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يؤكد أهمية الدور الرقابي لوسائل الإعلام في الحد من الفساد ومساندة عدالة القضاء، لكن مع الحفاظ على أخلاقيات المهنة وضوابطها والحدود القانونية للتعامل مع هذه القضايا حتى لا يتحول الإعلام لوسيلة لبث الإشاعات وإثارة البلبلة.