عمّان 7 تشرين الثاني (أكيد)- عُلا القارصلي- الصحفيون والمراسلون الذين يغطّون الحروب والأزمات يُعدّون أهم مصدر لكشف انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والتجاوزات التي قد تظل مخفية عن أعين الجمهور لولا شجاعتهم.

في الثاني من شهر تشرين الثاني، احتفى العالم باليوم الدولي العاشر لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيّين. ولأن العام الماضي كان هو الأكثر دموية ضد الصحفيّين، وشهد خسائر في أرواح الصحفيين بطريقة غير مسبوقة، قارن مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) المواد الصحفية المنشورة في الإعلام المحلي هذا العام مع المواد المنشورة في العام الماضي، لمعرفة مدى تأثير  ارتفاع ضحايا الصحافة على التغطية الصحفية. ^[1]

صمّم (أكيد) عينة رصد اعتمد فيها على البحث المتقدم في جوجل، حيث استخدم "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين" كلمة مفتاحية، وتم تحديد الفترة الزمنية من 30 تشرين الأول حتى 4 تشرين الثاني، ووفّرت عينة الرصد لعام 2024، 12 مادة صحفية، عشرة أخبار ومقابلتين.

 الأخبار اعتمدت على تصريحات الجهات المعنية بمناسبة هذا اليوم، مثل: نقابة الصحفيين الأردنية، ونقابة الصحفيين الفلسطينية، واليونسكو، وغيرها.

وأجريت مقابلة مع صحفيّين في فلسطين للحديث عن التحديات التي تواجههم أثناء عملهم، وتم التركيز فيها على الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها الصحفيّون والمكاتب الإعلامية في فلسطين بشكل عام، وفي غزة بشكل خاص، واستشهاد 183 صحفيًا وعدد مماثل من المصابين.

والمقابلة الأخرى مع أعضاء من نقابة الصحفيين الأردنية، تم التركيز فيها على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للراوي والرواية لطمس الحقائق في فلسطين، حيث سجلت دولة فلسطين عام 2023 أكبر عدد من جرائم القتل ضد الصحفيّين في العالم، وأصبحت الشعارات الموجودة على سيارات الصحفيّين لتشير إلى عملهم سببًا في قتلهم عوضًا عن حمايتهم.

 عاد (أكيد) للمواد المنشورة في الإعلام المحلي خلال الفترة الزمنية نفسها عام 2023، وباستخدام الكلمة المفتاحية ذاتها وتم العثور فقط على ثلاثة أخبار نشرت بمناسبة هذا اليوم، وهذه النتيجة توضح تأثير الأحداث الجارية على حجم التغطية الإعلامية.

رغم الاختلاف الواضح في حجم التغطية الصحفية هذا العام، إلا أن هناك نقاط مهمة من المفيد الإشارة إليها في هذا اليوم، أبرزها:

أولًا: الخسائر في أعداد الصحفيين لم تقتصر على فلسطين فقط هذا العام، بل هنالك خسائر طالت الصحفيّين في لبنان والسودان واليمن وأوكرانيا وميانمار، وبينت نتائج المسح الذي أجرته اليونسكو أن عام 2023 كان عامًا دمويًا بالنسبة للصحفيين، حيث تضاعفت أعمال القتل ضدهم مقارنة بالسنوات الثلاثة الماضية، وكانت الأشهر الثلاثة الأخيرة من هذا العام الأكثر دموية منذ عام 2007. ^[2]

ثانيًا: فشل المنظمات ذات الصلة بالإعلام وحقوق الإنسان في حماية الصحفيين ومعاقبة من يستهدف حياتهم وحقوقهم الإنسانية والمهنية، بالاستناد إلى المعاهدات والمواثيق الدولية، فالصحفيّون يتمتعون بحماية القانون الإنساني الدولي شأنهم في ذلك شأن المدنيّين والمدنيّات، وفقًا للمادة (79) من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة، والتي تنص على  أنه "يعد الصحفيّون الذين يباشرون مهمات خطرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصًا مدنيّين ضمن منطوق المادة (50).^[3]

ثالثًا: الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم (2222) الذي يؤكد على "ضرورة حماية الصحفيّين والإعلاميّين، والأفراد المرتبطين بهم الذين يغطون حالات النزاع كمدنيين"، كما نصّ القرار صراحة على أن "المعدات والمنشآت الإعلامية مواقع مدنية ولا يجوز أن تكون عرضة لأي هجمات أو أعمال انتقامية".^[4]

رابعًا: لم يُستثمر تقرير المقرّرة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، أيرين خان، والذي حمل عنوان "الأخطار التي تهدد حرية التعبير على الصعيد العالمي من جراء النزاع في غزّة"، وهو يثبت مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن قتل الصحفيّين في فلسطين، حيث جاء في التقرير أن قتل الصحفيّين والعاملين في وسائل الإعلام الفلسطينية جعل العمل العسكري الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر أكثر النزاعات دموية بالنسبة للصحفيّين والعاملين في وسائل الإعلام على مستوى العالم خلال العقود الثلاثة الماضية.^[5]