عمَّان 11 تشرين الثاني (أكيد)- سوسن أبو السُّندس- أثارت التعليمات الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية بتاريخ 31 تشرين الأول، والتي تنظّم تملّك غير الأردنيّين للعقارات داخل المملكة جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار تساؤلات ومناقشات حول صدور تلك التعليمات، واستمر ذلك إلى حين ظهور تصريحات رسمية توضّح هذه الإجراءات بعد عدة أيّام.^[1]

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أداء وسائل الإعلام المحلية خلال الفترة الممتدة من صدور التعليمات إلى حين نشر التوضيح الرسمي، ورُصد غياب ممارسة إعلامية تُعرف بـ "التفنيد الاستباقي"، وهو نهج إعلامي يهدف إلى تقديم توضيحات شاملة حول القضايا المثيرة للجدل قبل انتشار الإشاعات، ما يسهم في طمأنة الرأي العام وتوجيه النقاش، وقد أدى غياب التوضيحات الإعلامية إلى ترك جمهور المتلقين في حالة من القلق، ما فتح المجال لانتشار الإشاعات على منصات التواصل الاجتماعي.^[2]

وعلى ذلك، لم تبادر وسائل الإعلام إلى تقديم توضيحات استباقية بشأن التعليمات الجديدة، مكتفيةً بنقل الخبر دون تحليله وتوضيح خلفياته، أو شرح مفصل للضوابط والإجراءات التي تنظّم تملّك غير الأردنيّين للعقارات، خاصة في المناطق الحدودية والأثرية، وكان من الأجدر بوسائل الإعلام أن تقابل أصحاب القرار وتعمل على تقديم إجابات واضحة للمواطنين، بدلًا من الانتظار حتى صدور التصريحات الرسمية.

كما لم تتطرّق وسائل الإعلام لتساؤلات الجمهور المحتملة، مثل تأثير التملّك الأجنبي على أسعار العقارات في السوق المحلي، والمخاطر المرتبطة بتملّك جنسيات غير مرغوب بها، حيث كان بالإمكان أن تتناول وسائل الإعلام تلك النقاط بشكل استباقي، من خلال تقارير توضيحية ومقابلات مع مختصين، الأمر الذي كان سيسهم في تبديد المخاوف وتقديم صورة متكاملة وواضحة للجمهور.

يشير (أكيد) إلى أن غياب التفنيد الاستباقي انعكس سلباً على الرأي العام ودقة المعلومات المتداولة، حيث لجأ المستخدمون إلى التخمين وتبادل معلومات غير دقيقة، ما خلق حالة من القلق العام وأدى إلى استمرار النقاش حتى صدور توضيحات رسمية، الأمر الذي يبرز أهمية التوضيح المسبق والشامل للقرارات الحكومية المتعلقة بالقضايا الحسّاسة مثل تملك الأجانب للعقارات، لضمان استقرار الرأي العام.

يوصي (أكيد) بضرورة تعزيز الشفافية الإعلامية في القضايا الحسّاسة، وذلك من خلال الالتزام بتقديم تغطيات استباقية تشمل توضيح الحقائق وتفنيد المعلومات المغلوطة المتعلقة بالقرارات الحكومية، إضافة إلى تخصيص مساحات للرأي واستضافة خبراء في مجالات القانون والاستثمار، بما يسهم في تقديم تغطيات معمّقة توضح الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتعليمات الجديدة، ناهيك عن  أهمية التفاعل مع الرأي العام عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ ينبغي على الإعلام متابعة ما يُطرح من تساؤلات ومخاوف، والتجاوب معها بفعالية لضمان نقل صورة دقيقة وشاملة تعزز الثقة وتحد من انتشار الإشاعات.