عمّان 23 كانون الأول (أكيد)- أثارت حادثة احتراق دار للمسنين في العاصمة عمّان ^[1] ووقوع وفيات وإصابات الجدل وتباين الآراء في الشارع الأردني، إلا أن الأغلب الأعم تعاطف مع المسنين باعتبارهم ضحايا بحسب ما أظهرت ردود الأفعال على الأخبار المتواترة.

وسيلة إعلام محلية حَملت على عاتقها مهمة الدفاع عن وزارة التنمية الاجتماعية بكتابة نص بعنوان "حادثة دار المسنين والتصيّد بالماء العكر لوزارة التنمية ووزيرتها …"^[2] مهاجمةً وجهات النظر الأخرى التي علّقت على القضية بالقول: "فقد انبرى البعض سريعًا للاصطدام بوزارة التنمية الاجتماعية، وتحميلها المسؤولية بالدرجة الأولى، في طرح لا شك يفتقد للمنطق والصواب"، فأظهر كاتب النص وجهة نظره ورأيه الشخصي على الرغم من أن الصحفيّين مطالبون بالتمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق، أو بين الرأي والخبر حتى لا يؤثر على رأي الجمهور خصوصًا في قضايا الرأي العام.

استمرّ كاتب النصّ بإقحام رأيه الشخصي بإصدار حكم بعدم مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية عن دار الإيواء ذات الصلة، بحجة "أن الدار التي سجّلت الحادثة لا تربطها بوزارة التنمية إلا  استصدار التراخيص والكشف الميداني الرقابي بحسب جدول الزيارات الميدانية الرقابية"، على الرغم من أن تعليمات ترخيص دور الرعاية الإيوائية للمسنين لسنة 2013 الصادرة بمقتضى المادة (3) من نظام دور المسنين والأندية الخاصة بهم رقم (81) لسنة 2012^[3]في مادتها الثانية، حدّدت الأشخاص المعنيّين بتنفيذ هذه التعليمات، وبدأت بوزير التنمية الاجتماعية وأمين عام الوزارة بصفتهم الأشخاص المخوّلين بإنفاذ هذه التعليمات ومراقبة تنفيذها.

دافع النصّ عن الوزارة بالتأكيد على أن "المتتبّع لعمل وزارة التنمية الاجتماعية، يستطيع الوقوف على حجم نجاح إدارة الوزارة في التعامل مع قطاع الخدمات الإنسانية لدور الرعاية بكل أشكالها"، على الرغم من تداول كتاب صادر عن جمعية الأسرّة البيضاء بخصوص منتفعين من الدار يعانون من أمراض نفسية ويؤثرون على بقية المنتفعين، وهو ما لم تنفه الوزارة، إذ أكد أمينها العام الدكتور برق الخضور في لقاء صحفي وجود (ما يزيد على 50% من ملفات المنتفعين يتلقون العلاجات النفسية ما بين “الخرف والزهايمر والصرع والفصام”). ^[4]

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يؤكد أن الصحفيًين غير مطالبين بتبرير مواقف المسؤولين والدفاع عنهم في تقاريرهم التي من المفترض أنها تقارير إخبارية محايدة، وعليهم التحلي بالموضوعية في تناول القضايا المرتبطة بالمسؤولين ومهامهم لمساعدة الجمهور على تكوين رأيهم الخاص  بتقديم الحقائق كما هي بغض النظر عن توافقها مع توجهاتهم.

وبعبارة أخرى لو جاء التقرير المشار إليه ضمن زاوية مقال، أو رأي لما تطرقنا إليه، لأنه في هذه الحالة يعبر ، من حيث التعريف، عن رأي صاحبه الشخصي، وهو حر أن يقول فيه ما يشاء، في إطار المسؤولية القانونية.