عمّان 18 آذار (أكيد)- وسيلة إعلام محليّة نشرت خبرًا حول صدور قرار قضائي بحبس سيّدة افترت على طليقها بعنوان: "الجنايات: حبس سيّدة اتّهمت زوجها باغتصابها".^[1]

حمل عنوان الخبر تضليلًا للجمهور بالقول: "حبس سيّدة اتّهمت زوجها باغتصابها"، لأن العلاقة بين الزّوجين لا تندرج ضمن قضايا الاغتصاب، وتغطّي المواد (من 292 إلى 295) من قانون العقوبات الأردني الأحكام المتعلقة بجريمة الاغتصاب، والتي تتولى محكمة الجنايات الكبرى النظر فيها.

أكد الخبر صدور قرار قضائي حول القضية الجنائية مدار الحديث دون أن يحدّد تاريخ وقوع الجريمة والحكم، ما يدخل الجمهور في متاهة عدم الدّقة، وإعادة إنتاج الجريمة بعد مضي مدّة من الزمن عليها وانتشارها بين الناس.

بدأ الخبر بسرد تفاصيل القضية ونسبها للقرار القضائي الصادر عن محكمة جنايات عمّان بالقول إن الحكم صادر بحق سيّدة من الجنسية الآسيوية، وهذا لا يقدّم إضافة نوعية للقارئ، لا بل يمكن أن يسبّب خطاب تحريض وتنمّر على هذه الفئة من المجتمع.

استمرّ الخبر بوصف الزّوج السّابق (طليق المتّهمة) بالزوج دون التفات إلى انتفاء العلاقة الزوجية والقانونية بينهما على الرّغم من صدور قرار محكمة الجنايات الكبرى التي برّأت المشتكى عليه من التّهمة المسندة إليه لعدم قيام الدليل القانوني لثبوت وقوع الطّلاق بينهما.

اختتم الخبر بالقول: "إن حق اللجوء إلى القضاء هو حق دستوري كفله الدستور في المادة (101) منه"، وكان من الأولى ذكر المواد المتعلقة بالاغتصاب، ومواقعة الأنثى في قانون العقوبات (292-295) حتى لا توقع الجمهور بالتّضليل وعدم وضوح المعلومة، لأن يتعيّن على الصّحفي الاطّلاع على مختلف المعلومات والبيانات والقوانين التي توضّح الخبر وتقديمها للقارئ بطريقة سلسلة.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يشدّد على أهمية نشر أخبار المحاكم والقضاء للتّوعية بمسار العدالة، ويدعو الصّحفيين إلى اختيار القضايا المناسبة للنّشر، نظرًا لعدم صلاحية جميع القضايا للنّشر، خصوصًا أن هذه القضايا معرّضة للمشاهدة والقراءة من قبل فئات متعدّدة في المجتمع، كما يدعوهم إلى التّقيد بالمصطلحات القانونية عند نشر هذه القضايا تجنبًا لتشويش المتلقّين.