عمّان 28 آذار (أكيد)- نشرت وسيلة إعلام محلية خبرًا بعنوان: "هل يعلم وزير الصًحة هذه المعلومات؟".^[1]

طرح عنوان الخبر سؤالًا استنكاريًا عمّا إذا كان وزير الصحة على اطّلاع بالمعلومات التي تضمنها ليدخل القارئ في حالة من التهويل كما لو أن هذه المعلومات التي سيسردها ترتبط بالصّحة العامة للمجتمع أو بمشكلات في القطاع الطّبي، مخالفًا أحد مبادئ ميثاق الشرف الصحفي وهو وجوب ان يكون العنوان معبرًا بدقة وأمانة عن المادّة الصحفيّة المنشورة، وأن يميّز الصّحفي بين الخبر والرأي الّشخصي (المادة 9).

طرح الخبر تساؤلًا عن تعيين القائم بأعمال مدير مديرية الإعلام والعلاقات العامة وخدمة الجمهور في وزارة الصحة، وهذا بالأساس جزء من حق الصّحفيّين في الوصول إلى المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين إذا توفرت الأسباب الموجبة لذلك، مثل وجود مخالفات في التّعيين أو عدم الالتزام بالقوانين.

لكن ما وضعه الخبر أمام القارىء هو قيمة راتب الموظّف، وجملة من الانتقادات التي لا تتّصل بعمل الموظف بل بكونه مخلًّا بالتزامات مالية شخصيّة، مفترضًا ان الوزير ينبغي أن يكون على معرفة بها، دون أن يوضح السند القانوني لذلك، ثم يتساءل عن كيف لوزير أن يعيّن موظفًا في موقع ما دون أن يكون على علم ودراية بأمور كهذه.

الخبر لم يراع أنّ ما أورده بشان هذه الموظف هو جزء من خصوصيّته، والصّحفيون معنيّون باحترام سمعة الأفراد وسريّة الأمور الخاصّة بالمواطنين،  وينص ميثاق الشّرف الصّحفي (المادة 11) على أن للأشخاص الحقّ في احترام حياتهم الشّخصية، ويعدّ التشهير بهم ونشر أسرارهم الخاصة، تعدّيات على الخصوصيّة يحّرمها القانون.

اختتم الخبر بتوجيه أسئلة لوزير الصحة حول تعيين الموظف المعني بانتظار إجابته عليها، مغفلًا أن من واجب الصّحفيّين التوازن في عرض المادة الصّحفية بالاستماع للآراء ذات الصّلة، غير أنّ الخبر لم يذكر أنّه حاول الاتّصال بالوزير على الأقل.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يؤكد على حق وسائل الإعلام في تناول القضايا العامة ومساءلة المسؤولين، لكن يتوجب عليها احترام الحياة الخاصة للأفراد وعدم نشر تفاصيل خاصة بهم لا تهمّ الرأي العام وتنتهك خصوصيتهم لأن ذلك يؤثر على مصداقية الوسيلة الإعلامية ويعرض الصّحفيّين للمساءلة القانونية،  فثقة القراء والبحث عن الحقيقة والمعلومة الصادقة جزء من الرسالة الوطنية للصحافة.