عمّان 20 نيسان ( أكيد)- سوسن أبو السُندس- تتبعت وسائل إعلام محلية قضية قضائية خاصة لا تهم ولا تعني الرأي العام، وأعادت نشر شكوى جزائية قدمت من قبل أحد العملاء ضد بنك محلي، وتوسعت في  نشر المناكفات الحاصلة بين الطرفين. بهذا تكون وسائل إعلام قد قدّمت المصلحة الخاصة على المصلحة العامة في النشر، وشهَّرت بالأطراف المعنية بالقضية، وسمحت بنشر ما هو غير مفيد عبر بواباتها.

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) انتقال مضمون الشكوى الجزائية إلى وسائل الإعلام، فوجد أنَّ جميع التفاصيل الواردة في مضمون الشكوى ومن بعدها قرار إلقاء الحجز التحفظي على أموال البنك، المنقولة وغير المنقولة قد تم نشرها دون أن يمثل ذلك خدمة حقيقية لجمهور المتلقين، ولم تُراعِ الممارسات الفُضلى في مثل هذه التَّغطيات.

وتقتضي الأخلاقيات الصحفية بعدم نشر قضايا الحجز التحفظي، وذلك لأنَّها ما زالت منظورة أمام القضاء، وبالنظر إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في المواد (141-152) يأتي الحجز التحفظي لوضع أموال المدين تحت يد القضاء ومنع التصرف بها أثناء النظر بالمنازعة القضائية، وبذلك يعتبر الحجز التحفظي وسيلة وقائية لحفظ حق المدعي وليس قرارًا نهائيًا موجبًا للنشر، خصوصًا أنَّ القضية يتداخل بها عملاء للبنك وموظفون لدى شركات الطَّرف الآخر، والقضية شخصية وليست عامة.

وبما أن التحقيق في مراحله الأولى، فإن الأخلاقيات الصحفية تنشد الحياد الذي يتطلب عدم نشر الوثائق والمعلومات القضائية ومن ضمنها أسماء الشركات أو البنوك أو الأشخاص، حتى لا تقع الوسائل الإعلامية في شبهة التشهير أو شبهة الذم والقدح، وتصبح عرضة للمساءلة القانونية.

وعلى ذلك صرّح البنك المُدَّعى عليه عن نيته مقاضاة وسائل الإعلام التي تناقلت الأخبار واعتبرها مضرّة بسمعة البنك والقائمين عليه، بعدما قرر النائب العام رد الدعوى القضائية قرارًا قطعيًّا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية.

ويرى مرصد (أكيد) أنَّ على الصِّحافة  أن تلتزم بالمعايير المهنية والأخلاقية، وأن تمتنع عن نشر الأسماء أو الوثائق في مرحلة التحقيق الأولي ومرحلة إسناد التهم، إلى أن يتم تحويل القضية إلى المحكمة والتي تقرر بدورها سرية أو علنية المحاكمة.

ويتحفظ مرصد (أكيد) عن ذكر أسماء أطراف القضية وروابط الأخبار حرصًا على عدم تكرار الانتهاكات ولضعف القيّمة الخبرية لهذه المواد الإعلامية.