عمّان 16 تشرين الثاني (أكيد)- شرين الصّغير- نشرت وسيلة إعلامية محلية خبرًا عن مطالبة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حظر التّونة المعلّبة في المؤسسات الحسّاسة مثل المستشفيات والمدارس بسبب ارتفاع مستويات الزئبق في جميع العيّنات التي خضعت للفحص.^{[1] [2]}

أخضع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) الخبر لمعايير الصحافة المهنية ليجد أن الخبر أخلّ بمعايير النشر المهنية، وبخاصة الاتي:

أولًا: عدم التوازن في الطرح، إذ اكتفت الوسيلة بالاستناد في خبرها إلى أبحاث خارجية، ولم تأخذ رأي مؤسسة الغذاء والدواء بما يتعلق بهذا المنتج في الأسواق المحلية.

ثانيُا: الأبحاث التي استندت إليها الوسائل المرصودة، هي أبحاث أجريَتْ على منتجات لدول أوروبية وليس في الأردن، في حين أن التونا التي تباع في الأردن ليست أساسًا من مصدر أوروبي، وتختلف بالتالي عن التونا التي ذُكرت في التقرير.

ثالثًا: يرى (أكيد) أن وسائل الإعلام التي انساقت في خبرها وراء نشطاء التواصل الاجتماعي، كان يتعيّن عليها أن تتحقّق من المعلومات، والرجوع للجهة المعنية للبتّ في المسألة المثارة، تجنبًا لإثارة البلبلة والذعر لدى المستهلكين، وحرصًا على عدم نشر الإشاعات والإضرار بالبائعين.

فضلًا عمّا سبق، فقد لاحظ (أكيد) أن مسألة التونا المعلّبة والزئبق تُثار بشكل دوري، وقد سبق لمؤسسة المواصفات والمقاييس أن بيّنت مطالع العام الماضي أن هذه المنتجات المتداولة في الأردن آمنة، وهو ما أكّده مدير عام المؤسسة نزار مهيدات، "استنادًا لاشتراطات القاعدة الفنية رقم 1103، ومطابقة لمواصفة هيئة دستور الغذاء رقم 193 من حيث فحص الملوثات في الغذاء ومنها الزئبق".

وبين مهيدات أن منتجات التونة المعلّبـة المتداولة في المملكة منتجة من أنواع أسماك التونـة السليمة والمطابقة للقاعدة الفنية وتتم تعبئتها فـي عبـوات محكمة الإغلاق ومعاملتها حراريًا بدرجـة كافية لضمان صلاحيتها للاستهلاك، وهو ما تؤكده الفحوصات المخبرية التي تخضع لها هذه المنتجات في مختبرات المؤسسة من قبل فنيّين مؤهّلين باستخدام أحدث وأدق الأجهزة المخبرية. ^[3]