عمّان 4 تشرين الثاني (أكيد)- عُلا القارصلي- نشرت وسائل إعلام متعدّدة، وعدد من الصفحات الإخبارية على تطبيق فيسبوك، خبرًا حول مقتل أب على يد ابنيه، ونقلت بأن محكمة الجنايات الكبرى أصدرت حكمًا بإدانة الابن الكبير، وقرّرت إعدامه شنقًا، بينما حوكم الابن القاصر أمام محكمة الأحداث.

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) الأخبار المنشورة، فوجد أن الموّاد تحمل كلّها عناوين تستخدم الإثارة، وتركّز على ذكر أداة الجريمة وتفاصيلها الدقيقة.^{[1] [2]}

بعض العناوين برّرت ارتكاب الجريمة من خلال ذكر صفات سلبية للأب، مثل: "... شخص قتل والده المتعاطي للمخدرات ليريح الأسرة من مشاكله"^[3]

شرحَ مِتن المواد الإخبارية تفاصيل دقيقة للجريمة، وهذا يخل بالمعايير المهنية والأخلاقية الواجب مراعاتها في هذه الحالات، لأن الوظيفة الأساسية للخبر بعد صدور قرارات محكمة الجنايات الكبرى هو إعلام المجتمع بأن العدالة أخذت مجراها، وليس "إعادة إنتاج" الجريمة كما لو أنها وقعت الآن، وهي ليست كذلك.

فضلًا عن ذلك، فإن الشرح يسهم في تشجيع النفوس الضعيفة التي تعيش ظروفًا مماثلة على تقليد أفكار الجريمة المذكورة في الخبر، علاوة على أن سرد التفاصيل الدقيقة لا يقدم أي قيمة خبرية للمتلقي. بهذا تكون الوسائل قد خالفت دعوة ميثاق الشرف الصحفي لـ "الابتعاد عن الإثارة في نشر الجرائم والفضائح والالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع".

بعض وسائل الإعلام ذكرت تصرفات الأب السلبية، وهذا يعدّ شكلًا من أشكال تبرير الجريمة بذريعة "إراحة العائلة من تصرفات الأب المتعاطي"، ويحمل هذا التلميح في طيّاته خدشًا، وإن غير مباشر، لسيادة القانون، فالمسؤول عن معاقبة المتعاطي في هذه الحالة ليس "الأبناء"، وإنما الأجهزة المختصة في الدولة، وهذه المقاربة حول تفسير الجريمة تتعارض مع دور الصحافة في ترسيخ سيادة القانون والحفاظ على الأمن المجتمعي.

يدعو (أكيد) الصحفيّين لنقل الأخبار كهذه بشكل مقتضب، دون الخوض في التفاصيل الجرمية، وعدم ذكر أسباب تبرر الجريمة وتشجع على محاكاتها وتقليدها، ومراعاة المصلحة الفضلى من التفاصيل المذكورة والمتأتية من النشر، وفي مقدمة ذلك أن الجريمة تبقى جريمة مهما كانت أسبابها، ويتعين أن ينال المجرم عقابه.