عمّان 6 آذار (أكيد)- شرين الصّغير- نشرت وسيلة إعلام محليّة خبرًا في زاوية "أخبار ساخنة" حمل العنوان التالي: (الإخوان في كل عرس لهم "قرص" .. إلّا في الأعراس الوطنية "يقرصوننا").^[1] واطّلع مرصد (أكيد) على محتوى هذه المادّة، ليجد أنها تشتمل على مخالفات مهنيّة جسيمة ومتعدّدة، أبرزها الآتي:

أولًا: يمثل العنوان إخلالًا واضحًا بمعايير كتابة عناوين الأخبار، حيث اتّسم العنوان بكونه تعليقًا سياسيًا لا يعبّر عن محتوى خبري محدّد المعالم.

ثانيًا: تخلو هذه المادّة من القيمة الخبرية، وتذهب باتّجاه إطلاق الأحكام، وكيل الاتّهامات لفاعل سياسي محلي، إلى درجة اتّهام أدائه الوطني بأنه يقترب من مستوى "الخيانة الوطنية". ويذكّر (أكيد) أن الدولة إذا كان لديها مسوّغات لتوجيه تهمة الخيانة الوطنية لفرد أو مؤسسة، فإنها تلجأ إلى القضاء الذي وحده له الحق في تقرير ذلك.

ثالثًا: إذا افترضنا أن المادة المشار إليها  تستهدف النقد، فالنقد مشروع ومباح بكل تأكيد، لكنه يتطلب أن يندرج في قوالب صحفيّة معروفة ومحدّدة كالتقارير الإحبارية أو المقالات، وليس وظيفة الصحفي الذي يُفترض به الحياد أن يتولى هذه المهمة في المواد الإخبارية. فالمقال يُوقّع باسم صاحبه، وهو بهذا يعبّر، بالتّعريف، عن رأيه الشخصي، أما التقرير الإخباري، فيلزمه الحيادوالتوازن ووجود مصادر معرّفة. وهذا لا ينطبق على المادّة التي بين أيدينا.

رابعًا: تفتقر المادّة لمعيار التوازن، وتكمن أهمية التوازن لا بصفته قيمة إيجابية فحسب، بل لأنه المدخل لبناء قصة إخبارية يجري فيها تمثيل كل الأطراف الرئيسة ذات الصلة، ما يعني أنه كان ينبغي العودة للفاعل السياسي المحلي عن طريق الناطق باسمه أو أحد المسؤولين فيه، وذلك لأخذ رأيه فيما يُوجّه إليه من نقد أو اتّهام.

خامسًا: تتكىء المادة على مصادر جماعية مجهّلة، وهذا يفقدها المصداقية، ويتعارض مع ميثاق الشرف الصحفي الذي يدعو إلى عدم العزو إلى مصادر مجهولة. هذا في حين أن المادة استخدمت العديد من هذه المصادر، مثل: "أوساط أردنية"، "البعض"، "أردنيون"، و"كثيرون"، وتنسب المادة كل التّهم الموجهة للفاعل السياسي المحلي، لهذه المصادر المجهّلة. فمن هي هذه الأوساط، ومن هم هؤلاء الأردنيون؟ وكيف تواصل هؤلاء مع كاتب المادة لينطق باسمهم؟

سادسًا: في غياب مصادر معرفّة ضمن هذه المادة، فالكاتب هو المصدر الوحيد، وبالتالي، فإن المادة تعبّر عن رأيه الشخصي، وهذا ما ينهى عنه ميثاق الشرف الصحفي، حيث يدعو إلى التمييز بين الحقيقة، أي الوقائع والمعلومات، والتعليق، أو بين الرأي والخبر، وهذا ما لم تلتزم به هذه المادة. فالأصل أن ينقل الصحفي المعطيات التي حصل عليها من المصادر المعنية والخبيرة إلى الجمهور، وعندها يكوّن كل متابع رأيه بحرية.