عمّان 25 آب (أكيد)- نشـرت وسيلة إعلام محلية خبرًا حول مستشفى وطبيب امتدحهما وتحدّث عن تميُّزهما محليًا وإقليميًا، باعتبار المستشفى "صـرح العرب الطبي الأول" والطبيب "في صدارة مستشاري جراحة وعلاجات السّمنة .."^[1]

يرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) وفق المعايير التي تحكم قراءته للمحتويات الإخبارية، أن هذا الخبر يخلّ بعدة معايير تتعلق بوجوب الموضوعية في فصل المحتوى  بين الأخبار والمواد الإعلانية، وبين الأخبار والآراء. ^[2]

ذكر الخبر الأثر الإيجابي للسياحة العلاجية، وتوسع في سرد مميزات المستشفيات في القطاع الخاص وصولًا  إلى المستشفى المشار إليه الذي منحه الخبر رأس هرم المستشفيات في البلاد، محددًا المجال الطّبي الذي تميز به بجراحات السّمنة، دون أن يدلّل على ما ذهب إليه من رأي شخصي بالأرقام والإحصاءات أو التقارير المالية أو الطبية، على الرغم من أن الصحفي مطالب بعدم نشر أخبار تستهدف أغراضًا دعائية حتى وإن كانت صحيحة دون التنويه لذلك. ويتعيّن التمييز بوضوح بين المعلومات والتعليق، أو بين الرأي والخبر، حرصًا على دقة المعلومات المقدمة للجمهور.

وقال الخبر إن المستشفى المشار إليه هو "الوجهة الأولى لجراحة السمنة في الأردن" دون أن يستند إلى أي تصنيف صحي رسمي أو أرقام صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أو النقابات أو الجمعيات ذات الصلة.

استكمل الخبر مديحه للمستشفى وربطه بوجود أحد الأطباء لتسجيله الكثير من معدلات نجاح جراحات علاج السمنة في المنطقة، وفقًا لقول الخبر الذي افتقر للدلائل والأرقام، محاولًا الاستناد لما وصفه بـ "شهادة رئيس الاتحاد العالمي لجراحة السمنة، كارل ميلر"، علمًا بأن الدكتور ميلر هو الرئيس السابق للاتحاد للفترة (2010-2011) ^[3]، وهذا يخل بمعيار الدّقة.

اختُتم الخبر بالترويج للمستشفى والطبيب بالقول: وفي عالم "السوشيال ميديا" وعلى المستوى العربي والعالمي، تشكل شهادات مرضى عرب وأجانب، تغذية راجعة لحجم المنجز الذي يحققه المستشفى بجميع خدماته الطبية، مضيفًا بأن شهادات مراجعي المستشفى ممن استفادوا من عمليات السمنة، حملت منشوراتهم وتعليقاتهم شهادات حيّة موثوقة لا تقبل التشكيك بفرادة المنجز الطبي للسمنة المفرطة

لكنّ كاتب الخبر تجاهل وجوب الفصل بين المعلومات الإخبارية المستندة للحقائق والوثائق والأرقام، وبين الأخبار الإعلانية وإن كانت ذات صيغة خبرية، التزامًا بميثاق العمل الصحفي الذي ينص في مطلع المادة (17) على أنه "لا يجوز الخلط بين المادة الإعلانية والمادة التحريرية، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والإعلان، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريرية"، ودعت هذه المادة في فقرتها الرابعة بوضوح إلى أنه "يجب النص صراحة على المادة الإعلانية (سواء التحريرية أو غيرها) بأنها إعلان.