عمّان 30 كانون الثاني (أكيد)- عُلا القارصلي- شهدت بعض المؤسسات الحكومية في الأردن تزايدًا في حالات التقاعد المبكر، وبلغ عدد رواتب التقاعد المبكر العام الماضي 16,333 راتبًا تقاعديًا. وإذا ما قورن التقاعد المبكر بتقاعد الشيخوخة، فإن النسبة تزيد على 59 بالمئة. هذا في حين زاد العدد التراكمي للمتقاعدين مبكرًا عن 164 ألف متقاعد، وزاد إجمالي رواتب التقاعد على 145 مليون دينار شهريًا بحسب الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي أنس القضاة. [1]
ولمعرفة مدى اهتمام الإعلام بموضوع التقاعد المبكر، أجرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) رصدًا كميًا ونوعيًا لتغطية الإعلام الأردني، للتعرف على اتجاهات التغطية، واختيرت عيّنة من مجتمع الدراسة بواقع 10 وسائل إعلامية، توزعت على الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، خلال الفترة الواقعة بين 31 كانون الأول 2024 وهو تاريخ إحالات على التقاعد المبكر في مؤسسة الإقراض الزراعي، وحتى تاريخ 28 كانون الثاني 2025 أي بعد إحالات للتقاعد المبكر في وزارة التربية والتعليم، وأمانة عمّان.
وفّرت عينة الرصد 68 مادة إعلامية، وبيّنت عملية الرصد أن 32 مادة بنسبة 47 بالمئة من جميع المواد، كانت موادّ تنقل خبر الإحالات على التقاعد المبكر، وشروط التقاعد المبكر، وطريقة احتساب الراتب، دون أن تتضمن آراء القوى الفاعلة، وبخاصة مؤسسة الضمان الاجتماعي، المراصد العمالية، والحكومة.
تضمّنت 36 مادة آراء القوى الفاعلة، وتوزّعت بين وجهتي نظر؛ وجهة نظر مؤيدة للتقاعد المبكر على اعتبار أنه تحديث للجهاز الإداري، من حيث أنه يتيح استيعاب طاقات جديدة شابة قادرة على مواكبة التحديات الحالية، وتقليص أعداد الموظفين القدامى بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الحكومة وتوجيه الموارد نحو أولويات أخرى، وبلغ عدد هذه المواد ثماني مواد بنسبة 22 بالمئة.
المواد التي حملت وجهة نظر معارضة للتقاعد المبكر بلغ عددها 28 مادة بنسبة 77.7 بالمئة، ووصفته بـ "مجزرة الإحالات على التقاعد المبكر"، واستندت في ذلك إلى أسباب أبرزها الآتي:
لاحظ (أكيد) بشكل عام أن هناك قلقًا من التوسّع في التقاعد المبكر، خاصة إذا ما كان قسريًا، وطالب خبراء ومتقاعدون عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، بتعديل نظام الموارد البشرية، وتعديل الفقرة (ب) من المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، والتي تسمح بإنهاء خدمات الموظف إذا ما استكمل شروط التقاعد المبكر بناءً على طلبه أو بدون طلبه، وذلك بحذف عبارة "بدون طلبه" للحد من الإحالات القسرية للتقاعد المبكر. [4]
أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد
أحد مشاريع معهد الإعلام الأردني أسس بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، وهو أداة من أدوات مساءلة وسائل الإعلام, يعمل ضمن منهجية علمية في متابعة مصداقية ما ينشر على وسائل الإعلام الأردنية وفق معايير معلنة.
ادخل بريدك الإلكتروني لتصلك أخبارنا أولًا بأول
© 2025 جميع الحقوق محفوظة موقع أكيد الإلكتروني