قلق من التوسع في التقاعد المبكر.. و78 بالمئة من التغطية الإعلامية توضح الأسباب

قلق من التوسع في التقاعد المبكر.. و78 بالمئة من التغطية الإعلامية توضح الأسباب

  • 2025-01-31
  • 12

عمّان 30 كانون الثاني (أكيد)- عُلا القارصلي- شهدت بعض المؤسسات الحكومية في الأردن تزايدًا في حالات التقاعد المبكر، وبلغ عدد رواتب التقاعد المبكر العام الماضي 16,333 راتبًا تقاعديًا. وإذا ما قورن التقاعد المبكر بتقاعد الشيخوخة، فإن النسبة تزيد على 59 بالمئة. هذا في حين زاد العدد التراكمي للمتقاعدين مبكرًا عن 164 ألف متقاعد، وزاد إجمالي رواتب التقاعد على 145 مليون دينار شهريًا بحسب الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي أنس القضاة. [1]

ولمعرفة مدى اهتمام الإعلام بموضوع التقاعد المبكر، أجرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) رصدًا كميًا ونوعيًا لتغطية الإعلام الأردني، للتعرف على اتجاهات التغطية، واختيرت عيّنة من مجتمع الدراسة بواقع 10 وسائل إعلامية، توزعت على الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، خلال الفترة الواقعة بين 31 كانون الأول 2024 وهو تاريخ إحالات على التقاعد المبكر في مؤسسة الإقراض الزراعي، وحتى تاريخ 28 كانون الثاني 2025 أي بعد إحالات للتقاعد المبكر في وزارة التربية والتعليم، وأمانة عمّان.

وفّرت عينة الرصد 68 مادة إعلامية، وبيّنت عملية الرصد أن 32 مادة بنسبة 47 بالمئة من جميع المواد، كانت موادّ تنقل خبر الإحالات على التقاعد المبكر، وشروط التقاعد المبكر، وطريقة احتساب الراتب، دون أن تتضمن آراء القوى الفاعلة، وبخاصة مؤسسة الضمان الاجتماعي، المراصد العمالية، والحكومة.

تضمّنت 36 مادة آراء القوى الفاعلة، وتوزّعت بين وجهتي نظر؛ وجهة نظر مؤيدة للتقاعد المبكر على اعتبار أنه تحديث للجهاز الإداري، من حيث أنه يتيح استيعاب طاقات جديدة شابة قادرة على مواكبة التحديات الحالية، وتقليص أعداد الموظفين القدامى بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الحكومة وتوجيه الموارد نحو أولويات أخرى، وبلغ عدد هذه المواد ثماني مواد بنسبة 22 بالمئة.

المواد التي حملت وجهة نظر معارضة للتقاعد المبكر بلغ عددها 28 مادة بنسبة 77.7 بالمئة، ووصفته بـ "مجزرة الإحالات على التقاعد المبكر"، واستندت في ذلك إلى أسباب أبرزها الآتي:

  1. اعتبارها قرارات قسرية، من زاوية أنّها ليست دائمًا اختيارية، حيث يُجبر بعض الموظفين على التقاعد المبكر دون رغبتهم، ما يخلق حالة من التوتر والإحباط لديهم.
  2. خسارة كفاءات وخبرات طويلة الأمد، خصوصًا في قطاعات حيوية كالتعليم والبلديات، ما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات.
  3. زيادة الضغط على صندوق الضمان الاجتماعي، نتيجة تزايد أعداد المتقاعدين مبكرًا، وهو ما قد يؤثر على استدامة الصندوق مستقبلًا.
  4. زيادة الضغوط المعيشية على المتقاعدين، بسبب عدم كفاية راتب التقاعد المبكر لتغطية متطلبات المعيشة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
  5. مخالفة الإحالات القسرية لقانون الضمان الاجتماعي، وطالب نواب بتعديل نظام الموارد البشرية الذي يسمح في المادة (107) بالإحالات القسرية، حيث عارضت هذه المادة قانون الضمان الاجتماعي. [2] [3]

لاحظ (أكيد) بشكل عام أن هناك قلقًا من التوسّع في التقاعد المبكر، خاصة إذا ما كان قسريًا، وطالب خبراء ومتقاعدون عبر صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، بتعديل نظام الموارد البشرية، وتعديل الفقرة (ب) من المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، والتي تسمح بإنهاء خدمات الموظف إذا ما استكمل شروط التقاعد المبكر بناءً على طلبه أو بدون طلبه، وذلك بحذف عبارة "بدون طلبه" للحد من الإحالات القسرية للتقاعد المبكر. [4]