عمان آذار 26 آذار (أكيد)- سوسن أبو السُّندس- يتنازل الشخص ضمنيًّا عن حقه في الخصوصية إن نشر مادة خاصة عن نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومع تفعيل خيارالمشاركة لتلك المعلومات تقل نسبة الحماية، وتختلف قدرة الآخرين على تداول المحتوى كأصل عام تبعًا لنوعية الحساب، فالحساب العام، يتيح للآخرين الاطّلاع على محتوى صفحته الشخصية، وبالتالي يجوز تداول محتواه مع حفظ حقوق الملكية، أمّا الحساب الخاص فتصبح نسبة الحماية أعلى من الحساب العام.

وفيما يخص وسائل الإعلام، فيعتمد إباحة إعادة النشرمن عدمه على القيمة الخبرية للحالة، إضافة إلى شرط عدم انتهاك الحياة الخاصة للأفراد، خصوصًا إن كانت تعود لشخصيات غير عامة، وعلى ذلك أعادت وسيلتان إعلاميتان نشر خبر يعود إلى صاحب مطعم سحاب الذي أصبح مشهورًا تبعًا لحالة مخصصة، تسمى تلك الحالة "المشاهير بالصدفة". و يتمثل حق النشرفي حدود الحالة التي أظهرته للعلن، وحين تنهي هذه الحالة تصبح حياة الشخص محمية بالكامل، ولا يجوز انتهاكها أو الإعتداء عليها^.

وتحمي القوانين وميثاق الشرف الصحفي ما يمس بكرامة وحياة الأشخاص وانتهاك حرمة حياتهم الخاصة عبر وسائل الإعلام، والتجاوز عليها لا يكون إلا بوجود ضرر عام، تحت قاعدة الضرر العام يدفع بالضرر الخاص.

ويرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني(أكيد) أنّ النشر بهذا الشأن يبحث عن الإثارة ويستغل اهتمام الناس في قضية معلم الشاورما، سواء المتعاطفين معه أو الناقدين لأفعاله، واهتمام بعض الفئات به لا تبرر لوسائل الإعلام أن تتعدى على حياته الخاصة، أو على منشوراته المتعلقة به على منصات التواصل الاجتماعي حتى ولو كانت صفحة عامة لأن ذلك يخلو من القيمة الخبرية، إذ كان من المفترض على سبيل المثال تسليط الضوء على تحديات العمل، أو على تحديات الاستثمارفي الأردن، انطلاقا من قصة معلم الشاورما الذي تعطل عن مشروعه وأراد العامل خارج الوطن.

ويشير الخبير القانوني الدكتور سيف الجنيدي لـ (أكيد) إلى الفراغ التشريعي في ضمان حماية متكاملة للحق في الخصوصية، إذ ما زال مشروع قانون حماية البيانات الشخصية مطروحًا للبحث أمام لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، ويبقى الجزء المتعلق بإعادة النشر أو التعليق عليه يخضع لأخلاقيات النشر وخصوصية تلك المنصات دون وجود قواعد قانونية ناظمة.