عمّان 13 تموز (أكيد) ـ لقاء حمالس ـ نقلت وسائل الإعلام المحلية ، وأخرى إقليمية خبر إلغاء لائحة تعرفة الأجور الطّبية للعام 2024 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5932) بتاريخ 13/6/2024، والعودة إلى لائحة عام 2008 من قبل وزير الصّحة د. فراس الهواري، إلى حين قيام نقابة الأطباء بتزويد وزارة الصّحة بلائحة تعرفة أجور طبيّة وفقًا لما جرى التوافق عليه في اجتماعات اللّجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية. [1][2][3]

تابع مرصّد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التغطية الإعلامية، فوجد أنها كانت متوازنة في نقل المعلومات وآراء المصادر دون إطلاق أحكام. واتّصفت التغطية بالشمول، حيث أحاطت بالموضوع من جوانبه كافة دون اجتزاء، إذ أنها نقلت الرأي الحكومي في إلغاء لائحة الأجور والأسباب الموجبة له، ونقلت بالمقابل رأي مجلس نقابة الأطباء عبر بيانه الصحفي، ولم تغفل عن توضيح الرأي القانوني لجمهور المتلقين حول أحقيّة وزير الصحة بإلغاء لائحة أجور الأطباء بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

أما أبرز النقاط التي رصدها (أكيد)، وركزّت عليها وسائل الإعلام، هي الآتي:

أولاً: عُقد منتدى التواصل الحكومي تحت عنوان "لائحة تعرفة الأجور الطبية، الإلغاء العودة"، وألغي العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024؛ من منطلق صحة المواطن وتوفير بدائل مناسبة له، لأن اللائحة الجديدة تزيد من التكلفة المالية للحصول على العلاج، وتزيد بنسبة كبيرة عن التكاليف التي احتُسِبت بحسب لائحة الأجور التي جرى التوافق عليها سابقًا. [4]

ثانيًا: بيّن وزير الصّحة أن الاتفاق مع النقابة كان على لائحة أجور مختلفة عن تلك التي نُشرت في الجريدة الرسمية، لأن العاملين في الأخيرة صرّحوا بعدم مقدرتهم القيام بالمهمة بسبب اللّغة الإنجليزية المعقدة والمصطلحات الطبية، وبالتالي طُلب من النقابة القيام بالمهمة، وبعد نشرها في الجريدة الرسمية بدأت تصل استفسارات وملاحظات إلى الوزير مفادها أن ما نُشر مخالف لما اتّفق عليه، وهذا ما دعا وزارة الصحة إلى التدقيق والمراجعة ليتبين أنها فعلًا مخالفة.[5]

ثالثًا: بالمقابل، نشرت وسائل الإعلام رد نقابة الأطباء الأردنية ممثلًا بنقيبها د. زياد الزعبي ورفضه قرار وزير الصحة بوقف العمل بلائحة الأجور التي نُشرت في الجريدة الرسمية. وأوضح الزعبي أن اللائحة أُرسِلت إلى رئاسة الوزراء بعد مراجعتها من قبل الوزارة لمدة شهرين، وقارنها المستشار القانوني لرئيس الوزراء مع لائحة 2008، وعليه أُقرّت ونشرت في الجريدة الرسمية، وهذا القرار مخالف للقانون ومخالف لما اتفق عليه، وأن "لائحة الأجور صلاحية مطلقة لنقابة الأطباء".[6]

رابعًا: تضمنت لائحة الإجراءات الطبية الجديدة زيادة بنسبة 60 بالمئة متدرجة خلال ثلاث سنوات، وبيّنت الجهات المعارضة للائحة أنّ نقابة الأطباء رفعت بعض الإجراءات 500 بالمئة تقريباً، وأنّ الكشفية رُفعت بنسبة 100بالمئة، علماً بأن 30 بالمئة من الأردنيّين لا يملكون أي تأمين صحي.[7]

خامسًا: أتى قرار الوزير سندًا للصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادة (47) من الدستور الأردني، والمادة (3) من قانون الصّحة العامة رقم (47) لسنة 2008، وهذا يدل على أنّ وزير الصّحة قد تصرف بما هو ضمن صلاحياته واختصاصه، وهذه سلطة أعطاه إياها المشرع باعتباره صاحب الصلاحية العامة على جميع الشؤون المتعلقة بوزارته، وقد أعطي هذه الصلاحيات ليتنسى له تسيير المرافق العامة التابعة لوزارته والإشراف عليها بما يحقّق مقتضيات المصلحة العامة.[8][9]

سادسًا: نقلت وسائل إعلامية من خلال مقابلات أجرتها أن السبب يقع على عاتق شركات التأمين، وقبل إلغاء القرار قامت وسائل إعلامية بنقل رد الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والذي جاء فيه بأن "رفع لائحة تعرفة الأجور الطبية الجديدة بنسبة 100بالمئة وارتفاع الإجراءات القديمة والجديدة سيضطر شركات التأمين لإلغاء العقود القديمة وإصدار عقود بدلًا منها بالأسعار الجديدة"، وبأن نقابة الأطباء تعمدت إيهام الناس بأن المشكلة تكمن بين النقابة وشركات التأمين، إلا أنّ شركات التأمين اعتبرت نفسها "ليست طرفًا بالحرب التي تخوضها نقابة الأطباء بزيادة الأجور".