عمّان 7 أيّار (أكيد)- سوسن أبو السُّندس- 232 مادة إخبارية تُحاكم وتُشهّر بـ أستاذ جامعة العلوم والتكنولوجيا وتوسمه بـ "متحرش التكنو"، مقابل سبع مواد إخبارية نشرت خبر البراءة الّرسمي، الأمر الذي يدل بشكل واضح على أنّ أخبار الفضائح تلقى رواجًا عند وسائل الإعلام، مستندين في ذلك إلى المقولة المشهورة التي تبرر نشر أخبار الفضائح بأنّ "الجمهور عاوز كدا".

وعلى ذلك تجد أنّ بعض وسائل الإعلام تبحث عن الأخبار الجاذبة، وتولي أهمية كبرى للعناوين التي تثير فضول المتابعين، وتكشف الأسرار وتذكر الفضائح، وذلك لزيادة أعداد المشاهدات، متجاهلة حقوق الإنسان.

ويرى مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) أنّ التركيز على الأخبار المثيرة وخصوصًا الجرائم وأخبار الاعتداءات الجنسية، تخلق ردود فعل عاطفية مشوّهة لدى جمهور المتلقين، تتمثّل بالخوف والغضب في آنٍ واحد، وذلك لأن التركيز المفرط وغير المحسوب في التغطية الإعلامية اتجاه تلك الأخبار، يخلق أفكارًا مضلّلة حول حجم الجريمة وتصورات غير حقيقية لما يدورمن عنف داخل المجتمع، ناهيك عن البعد الشّخصي السّلبي على المدّعى عليه، وتشويه سمعته، والإساءة إلى شرفه أمام الناس.

تتبع (أكيد) قضية الأستاذ المتهم بالتحرش من بداية النشر في القصة إلى ظهور حكم البراءة، ولاحظ الأمور التالية:

أولًا: غياب صريح عن نشر خبر البراءة الرسمي، فلم تولِ وسائل الإعلام أيّ اهتمام بنشر خبر البراءة بقدر اهتمامها بنشر تهمة الإدانة، إذ كان يفترض من وسائل الإعلام متابعة قضية بمثل هذا الحجم، شغلت الرأي العام لمدة أسابيع، وتورطت فيها بتقديم تفاصيل تؤثرعلى مجرى العدالة، إلى درجة جعلت وسائل إعلام خارجية تلتفت أيضًا إلى هذه القضية.

ثانيًا: التغطية المكثفة للقضية في بدايتها وإغراق المشهد بكثير من التفاصيل ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية، خلقت حكمًا مسبقًا لدى جمهور المتلقين بتورط المتّهم، الأمر الذي قد يشكّك في العدالة القضائية، ويشكّك في براءته أمام جمهور المتلقين بعدما أفرطت وسائل الإعلام في التغطية.

ثالثًا: كان يفترض من وسائل الإعلام التي انتهكت أدبيات العمل الصَّحفي وأخلاقياته، وتسبَّبت بمزيد من التَّشهير بحق المتَّهم وأنتجت حلقات تفاعلية حاكمت بها المتهم بالعلن، كان يتعيّن بها أن تستضيفه مرة أخرى، أو أن تُشير بإحدى قنواتها الإعلامية على أقل تقدير إلى خبر البراءة.

ويشير (أكيد) إلى أنّ عدم متابعة الأحكام القضائية يضعف ثقة جمهور المتلقين بالمنظومة القضائية، كما أنّ التغطية الإعلامية للحوادث والجرائم محكومة بالعديد من الضوابط الأخلاقية والقانونية، وأهمها حفظ الحقوق العامة للمجتمع، وعدم ذكر تفاصيل الجرائم قبل التحقّق وصدور الحكم القضائي النهائي، إضافة إلى حفظ الحق الخاص للمدعّى عليه وعدم التشهير به، وذلك لأنّ التورط في نشر أخبار الإدانة دون صدور الحكم القضائي، يضر بسمعة المتهمين وعائلاتهم، ويعرّض وسائل الإعلام إلى المساءلة القانونية.