عمّان 5 حزيران (أكيد) - تابعت وسائل إعلام محلية التعليمات الجديدة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم الخاصة بجزئية المباني المدرسية، واستخدمت إحدى الوسائل العنوان التالي: "قوانين جديدة تهز أركان التعليم الخاص: مؤسسو المدارس في مواجهة تحديات مالية غير مسبوقة".

بالعودة إلى معايير مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) في تقييم مصداقية المحتوى الإخباري، تجدر الإشارة إلى الملاحظات التالية:

أولًا: غياب التوازن والحيادية، إذ يعرض التقرير وجهة نظر أحادية تمثل وجهة نظر بعض أصحاب المدارس الخاصة المتضرّرين من التعليمات الجديدة، ولم يشتمل التقرير على أي تصريح أو ردّ لوزارة التربية والتعليم لتوضيح سبب إصدار التعليمات الجديدة للوقوف على طبيعة المشكلة المثارة، الأمر الذي يمثل مخالفة مهنية في الانحياز لصالح طرف واحد من الأطراف المعنية.

ثانيًا: تحدّث التقرير عن مؤسسي مدارس خاصة متضررين، ونسب إليهم وجود استياء لديهم، دون أن يذكر اسم أي واحد منهم. ويعدّ ذكر المصادر في حالة كهذه مسألة مهمة لإثبات صحة ودقة الشكاوى المشار إليها في التقرير. لا بل يقول التقرير على لسان مؤسسي مدارس خاصة بأنهم دعوا الوزارة إلى إعادة النظر قي التعليمات الجديدة، لكنه لم يخبرنا كيف علم بذلك. فهل حصل على بيان أو مذكرة باسم هؤلاء المؤسسين، ولماذا لم يذكر ذلك في هذه الحالة ويُطلع الجمهور على أبرز ما جاء فيها.

ثالثًا: وجود مبالغة وتهويل في لغة التقرير، مثل وصف التعليمات بأنها "مستحيلة التحقيق"، وأنها تسبّبت بـ "أضرار مالية جسيمة". ولعل استخدام عبارات كهذه دون أدلّة وبيانات مساندة يضخّم من حجم المشكلة، ويثير التساؤلات حول تلك التعليمات التي لم يشر إليها التقرير في الأصل، إذ كان لا بد من التعريف بهذه التعليمات بدرجة كافية ومناقشتها بطريقة موضوعية.

رابعًا: اكتفى التقرير بالإشارة إلى الصعوبات والتحديات دون تقديم حلول أو اقتراحات بديلة تضمن توازن التقرير الإعلامي، إذ كان من الممكن مقابلة خبراء لاقتراح بعض الحلول لمعالجة المشكلة المطروحة في ضوء الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير.