عمّان 10 آب (أكيد)- عُلا القارصلي- صرح وزير الداخلية مازن الفراية في منتدى التواصل الحكومي الذي عقد بتاريخ 30 تموز 2024 بعنوان: "الأمن والاستقرار ركيزتان في بناء الدولة"، أن معدلات الجريمة في الأردن ضمن حدودها الطبيعية، وأن اكتشاف وضبط الجرائم مستوياتها عالية وتصل في جرائم القتل إلى 100 بالمئة.^[1]

تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) تعامل وسائل الإعلام المحلية مع تصريحات الوزير، وتبيّن أن وسائل إعلامية عنونت موادها الإخبارية بتصريح الوزير عن معدلات الجريمة، وكان المتن مجرد نقل لكلام الوزير خلال الملتقى عن القضايا المطروحة، وهي؛ زيادة عدد القادمين إلى المملكة، تهريب المخدرات، قضايا اللجوء، ومعدلات الجريمة.

وانطلاقًا من دور وسائل الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي لدى الأفراد من جهة والمجتمعات من جهة أخرى، يرى (أكيد) أن من المفيد أن تعمل وسائل الإعلام على إنتاج مواد معمّقة لشرح وتفسير كل الجوانب المتعلقة بالقضايا المطروحة خلال المؤتمر.

ولعل أبرز الجوانب التي كان يتعيّن على الإعلام توضيحها في قضية الجرائم، هي الآتي:

أولًا: تفسير معنى الحدود الطبيعية للجريمة، وهو ما لم يتم التوّقف أمامه، وعليه يمكن لتوضيح ذلك، أن نتناول معدل الجريمة للفرد، وهو مقياس إحصائي يوفر معرفة دقيقة لمستوى النشاط الإجرامي في منطقة معينة، ويُحسب من خلال تقسيم عدد الجرائم المرتكبة في تلك المنطقة على عدد سكانها، وضرب الناتج بـ 1000.^[2]

ثانيًا: العودة إلى التقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن مديرية الأمن العام لعام 2023 للتأكد من أن الجريمة في الأردن ضمن حدودها الطبيعية، وعدم الاكتفاء بتقديم القضايا التي تتعلق بأمن المجتمع للجمهور بشكل مجرد دون العودة إلى إحصاءات تؤكد صحتها.^[3]

ثالثًا: توضيح أن معدل جرائم القتل العمد والقصد هو 0.45 بالمئة من مجموع الجرائم في الأردن، وهو أقل معدل للجرائم ونسبة الاكتشاف فيها 100 بالمئة. واحتلت جرائم السرقة الجنائية والجنحوية أعلى معدل هو 47.05 بالمئة، وبلغت نسبة الاكتشاف فيها 94.54 بالمئة. أما أقل نسبة اكتشاف فهي لجرائم إطلاق العيارات النارية، حيث بلغت نسبة اكتشافها 79.20 بالمئة (التقرير الجنائي، ص 27، 29)

رابعًا: شرح استراتيجيات الوقاية من الجريمة، وتشمل: التعليم والتوعية، البرامج الاجتماعية لمعالجة العوامل الأساسية التي تسهم في النشاط الإجرامي، وزيادة وجود الشرطة وبرامجها.