عمّان 6 أيار (أكيد)- وسيلة إعلام محلية نشـرت خبرًا بعنوان: "عاجل-توقيف موظف جمارك اختلس 48 ألف دينار بأربعة أشهر".[1]

أطلق عنوان الخبر حكمًا على الموظّف كما لو أن التّهمة ثبتت عليه، علمًا بأنّ القضية ما زالت في طور التحقيق، حيث أفاد الخبر بأنه قد "قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف أحد موظفي دائرة الجمارك خمسة عشـر يومًا على ذمة التحقيق .."، أي أنه لم يصدُر حكم نهائي بإدانته. ويتعين أن يلتزم الخبر بحسب ميثاق الشّـرف الصّحفي بأن يكون العنوان معبرًا بدقة وأمانة عن المادّة الصّحفية المنشورة، بينما لم يُشـر عنوان الخبر إلى أن الموظف متّهم أو أنه محال على التّحقيق.

لم يحدّد الخبر تاريخ وقوع جناية الاختلاس أو تحويلها للادّعاء العام بهيئة مكافحة الفساد أو الجهات القضائية، ولم يوضّح المصدر الذي استقى منه المعلومات أو كيفية الحصول عليها، فالخبر معني بتحديد زمان الحدث ومصدره، خصوصًا أنه أورد في النهاية أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت هذه القضية في وقت سابق إلى القضاء.

توسّع الخبر في ذكر تفاصيل حول الموظف وطبيعة عمله، ما يمكن أن يحدّد هويته من خلال الأوصاف التي أوردها، وهذا يعرّض الموظف وربّما أيضًا أفراد أسـرته للتّنمر، والكراهية، متناسيًا أن الصحفيّين مطالبون باحترام سمعة الأسـر والعائلات والأفراد وسـرّية الأمور الخاصة بالمواطنين ما دام أن القضية ما زالت في مرحلة الظّن (الاتّهام).