عمّان 26 آذار (أكيد)- وسيلة إعلام محليّة نشرت خبرًا حول "الإقامة الجبريّة" بعنوان: ("الإقامة الجبرية" بين حماية المجتمع وحريّة الأفراد .. فهل يتدخّل وزير الدّاخلية ليضع ضوابط لفرضها...).^[1]

حمل عنوان الخبر سؤالًا استنكاريًا بصيغة "فهل يتدخّل وزير الداخلية ليضع ضوابط لفرضها؟" ولأن الموضوع لا يتعلّق بوضع تعليمات، وإنما مراجعة وتعديل التشريع الذي تستند إليه الإقامة الجبرية، لذا يتعيّن القول إن الأمر مناط بالعملية التشريعية التي تمر حكمًا بمشروع قانون مُعّدل، أو بتعديل نظام، وفي كلتا الحالتين فإن هذا يحتاج إلى قرار حكومي، وليس إلى قرار من وزير الدّاخلية، وهو ما لم يجر توضّيحه للجمهور.

بدأ  الخبر بالقول: "دعا مهتمّون وأصحاب شأن أمني" دون أن يوضح منْ هم هؤلاء الأشخاص، وما هو دورهم، وكم عددهم، ومن يمثلون في المجتمع. ولم يُحدّد الخبر مكان وزمان هذه الدّعوات والجهات التي قُدّمت لها، في حين أن رسالة الصّحافة تقتضي الدّقة والموضوعية والتأكد من صحّة المعلومات والأخبار قبل نشرها.

عرض الخبر مشكلة مجموعة من الأفراد الذين اعتبرهم متضرّرين من آليات تنفيذ "الإقامة الجبرية" دون أن يوضح للجمهور المقصود بالإقامة الجبرية باعتبارها مصطلحًا قانونيًا غير متداول على نطاق واسع. كما لم يحدّد الخبر عدد المتضرّرين، وأماكن تواجدهم، وكيفية اطّلاعه على هذه الدّعوة أو الشّكوى، وما إذا كانت قد وصلت إليه عن طريق أفراد أو عريضة أو من خلال مؤتمر أو فعالية، ذلك أنّ الصّحفيّين معنيّون بممارسة الموضوعيّة في  "عزو" الموادّ التي ينشرونها إلى مصادرها، وبمراعاة عدم "العزو" إلى مصادر مجهولة.

حمل الخبر اتّهامات للحكّام الإداريّين والنّواب، معتبرًا أن الطرف الأول يتعسّف في إنفاذ قانون منع الجرائم^[2] ولا يحدّد مدة الإقامة الجبرية بمدد قانونية، وأنّ النواب- الطرف الثّاني- يستخدمون نفوذهم والواسطة لوقف الإقامة الجبرية عن البعض، دون سماع للرأي الآخر أو سؤاله عن هذه الاتّهامات واللّجوء لمصادر متّعددة، وإجراء اللّقاءات مع الأشخاص المعنيّين حرصًا على حق الجمهور في الوصول للمعلومات الكاملة من مصادرها الحقيقية.

غاب عن الخبر الرأي القانوني والمتخصص حول "الإقامة الجبرية"، وقانون منع الجرائم والإجراءات المرافقة له، ورأي الاتّفاقيات الدولية على الرغم من صدور العديد من المطالعات القانونية. كما أنه لم يورد أرقامًا وإحصاءات سواء رسميّة أو من مصادر حقوقية حتى يتسنى للصحفيّين والمعنيّين متابعة القضيّة وسؤال الجهات ذات العلاقة عن حقيقة الاتّهامات التي حملها الخبر كالمركز الوطني لحقوق الإنسان على سبيل المثال.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يؤكد على حق الصحفيّين ووسائل الإعلام في الرقابة على إنفاذ التشريعات، وردود فعل المواطنين على تطبيقها ونقل شكاواهم لأصحاب الاختصاص مع الالتزام بالدقة والموضوعية والتوازن عند معالجة هذه الأخبار خصوصًا المرتبطة بالقضاء عملًا بمبدأ مساندة سيادة القانون ومساندة العدالة، والذي نصّ عليه ميثاق الشّرف الصّحفي.