عمّان 22 تشرين الأوّل (أكيد)-سوسن أبو السُّندس- عاد ملف التوقيت الدائم ليتصدّر النقاش العام عبر منصّات التواصل الاجتماعي وسط مطالبات من الأهالي بإعادة العمل بالتوقيتين الشتوي والصيفي،  في حين حافظت الحكومة على قرار سابق يعود إلى عام 2022 بتثبيت التوقيت بشكل دائم على مدار العام، استنادًا إلى اعتبارات إدارية واقتصادية. بيد أن معظم وسائل الإعلام بدت غائبة عن هذا الجدل،  واكتفت غالبيّتها بنقل التصريحات الرسمية دون تقديم معالجة صحفية تفسيرية، أو فتح حوار يشرح خلفيات القرار ووجهات النظر المتباينة حوله.[1]

تتبّع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التغطية الإخبارية المصاحبة للحدث، وتبيّن غياب شبه كامل للمعالجة الصحفية التي تُقارب بين وجهتي النظر، حيث بقيت مطالب الأهالي ضمن إطار الرغبة المجتمعية، وبقيت الحكومة على قرارها دون أن تلعب وسائل الإعلام دورها في بناء حوار معرفي يعالج الفجوة أو يشرحها للجمهور.

شكّلت منصّات التواصل الاجتماعي المحرّك الأساسي للنقاش، وقوّة ضاغطة فاعلة في تشكيل الرأي العام، فقد انتشرت المطالبات على نطاق واسع بخطاب مباشر موجّه للحكومة. كما رُصد في عدد كبير من المنشورات تخصيص الرسائل بشكل صريح إلى رئيس الوزراء من خلال الإشارة إلى حسابه الرسمي على منصّات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي رفع مستوى النقاش إلى صدارة الاهتمام العام.

وفي وقت لاحق، جاء الحضور الإعلامي عبر وكالة الأنباء الأردنية "بترا" التي قدّمت تغطية صحفية مدعومة بتفسيرات علمية ونفسية واقتصادية من خلال آراء مختصّين. واكتفت المنصّات الإخبارية بنقل محتوى "بترا" دون جهد إضافي، أو محاولات لتوسيع التغطية، أو التفاعل مع النقاش المجتمعي، أو إدخال وجهات نظر تعكس التنوع في المواقف والرؤى المطروحة.[2]

 وكان من المؤمّل أن تفتح وسائل الإعلام مساحة أوسع للنقاش من خلال استضافة مختلف وجهات النظر، لتشمل مختصّين ممثّلين عن أولياء الأمور، وعن النقابات وغرف التجارة والصناعة، والمدارس،  إلى جانب خبراء مستقلّين ورسميّين، بما يسهم في توسيع التغطية وتحويلها إلى نقاش عام مسؤول، حيث أن التواجد الإعلامي المحدود جعل الحدث تحت دائرة التأثير الشعبي عوضًا عن إخضاع مناقشات القرار الرسمي والرأي الآخر للتحليل العلمي ومنظور المصلحة الوطنية للبلد والناس.[3]

يشير (أكيد)  إلى أهمية تعامل وسائل الإعلام مع القضايا التي تبرز على منصّات التواصل الاجتماعي باعتبارها مؤشرًا حقيقيًا لاتّجاهات الرأي العام، وشكلًا  من أشكال المشاركة في صناعة القرار، لا مجرّد تفاعلات عابرة،  حيث أن الدور المهني للإعلام لا يقتصر على نقل المواقف الرسمية بل يتطلب التفسير والتحليل، بما يسهم في بناء فهم مجتمعي أوسع للقضايا العامة.