عمّان 28 أيّار (أكيد) –شرين الصّغير- نشرت وسيلة إعلام محلية خبرًا بعنوان: (قطع أراض معروضة للبيع .. وشبح "مُسيلمة" يعود للقواعد الانتخابية). [1]

تابع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) هذا الخبر ليجد أنه اشتمل على عدد من المخالفات المهنية لميثاق الشرف الصحفي، وللمعايير التي يعتمدها مرصد (أكيد) في تقييم مصداقية المحتوى الصحفي.

تحدّث الخبر بداية عن بعض النواب الذين ينوون تجديد "بيعة العبدلي" والترشح من جديد لانتخابات مجلس النواب العشرين، والذين وصل بهم الحال إلى عرض قطع أراضٍ للبيع لينفقوا على حملاتهم الانتخابية وتلميع أنفسهم أمام قواعدهم.

هذا الخبر يفتقد للوضوح، فهو يتحدث في الجوهر عن أمور اعتيادية. فأين المشكلة في أن يترشح نائب حالي للانتخابات القادمة؟ وأين المشكلة في أن يبيع أحدهم قطعة أرض ليغطي نفقات حملته الانتخابية؟ لا بل يمكن ملاحظة أن الخبر استخدم لغة "التعميم"، أي أنه يتحدث عن نواب (بلغة الجمع) وصل بهم الحال لبيع العديد من قطع الأراضي (بلغة الجمع). وإذا ما اعتبر الخبر أن هذه ظاهرة تستحق أن يتوقّف الإعلام أمامها، فإنه يتعين أولًا أن يبيّن مصادر تلك المعلومات، وأن يستطلع آراء خبراء الاجتماع والسياسة فيها، وينقلها للجمهور.

الفقرة الثانية بدأها الخبر بعبارة "مراقبون برلمانيون يقولون ..". فمن هم هؤلاء المراقبون؟ ولماذا لم يتم التعريف بأي واحد منهم وبأقواله بالضبط. إن هذا النمط من الوصف يعد من المصادر المجهّلة، وهذا غير مقبول في العمل الصحفي، إلا إذا كان هناك مبرر لذلك، ويجب في هذه الحالة أن يوضح هذا المبرر.

وختم الخبر الفقرة الثانية بعبارة "وفي جعبتهم وعود وأحلام وردية سرعان ما تندثر بعد فوزهم أو حتى خسارتهم؛ والخطابات ذاتها والشعارات لم تختلف منذ مدة طويلة والعتب على من يصدق مُسيلمة الكذاب". هذه العبارة هي كلام عام يفتقد لأي معلومة مفيدة، وهي تسعى لاكتساب الأهمية باستخدام مصطلح "مسيلمة الكذّاب"، وهو وصف غير لائق هنا، وجزء من عملية إطلاق أحكام لا تعني شيئًا، لا بل يمكن أن تزيّن لبعض الجمهور عدم المشاركة في الانتخابات.

ويذكر مرصد (أكيد) أن ميثاق الشرف الصحفي يدعو للتمييز بوضوح بين الحقيقة والتعليق، وبين الرأي والخبر، وهو ما لم يلتزم به هذا الخبر. ولمزيد من الوضوح، يشير (أكيد) إلى أنه لا يُخضع المقالات لتقييم المصداقية، لأن المقال يعبّر بالتعريف عن رأي صاحبه، وهذا حق له لا يناقشه فيه أحد. لكن المعايير المهنية، تنهى عن تقديم الرأي باعتباره خبرًا أو تقريرًا إخباريًا، حتى وإن تضمن حجمًا ما من المعلومات.