عمّان 12 تشرين الأول (أكيد)- وسائل إعلام محلية نشرت خبرًا حول مطالبات لمزارعين بفتح باب التصدير لدولة الاحتلال بعنوان: "ارحل.. ارحل.. مزارعون أردنيون يضغطون على وزير الزراعة لفتح التصدير إلى إسرائيل"، و"خسائر بالملايين .. مزارعون يطالبون باعادة النظر بوقف تصدير الخضار إلى إسرائيل". ^{[1] [2] [3]}

أعلن الخبر في بدايته رفض مزارعين الاستمرار في تنفيذ القرار الحكومي بوقف التصدير لدولة الاحتلال،^[4][5]والذي اتخذته وزارة الزراعة منذ نحو شهرين، كجزء من سياسات الدولة الأردنية لكبح جماح دولة الاحتلال، وعليه يمكن اعتبار هذه الدعوة المفترضة للمزارعين تحريضًا على قرارات رسمية وتشكيك بها وتحريض على العصيان، كما أن ترويج وسائل إعلام لهذه الدعوة يخلّ برسالة الصحافة الوطنية.

نسب الخبر المعلومات التي أفاد بها لمزارعين، ولم يحدّد من هم هؤلاء المزارعين الرافضين للقرار، وكم يبلغ عددهم، وما هي مناطق تواجدهم وأنواع منتوجاتهم الزراعية، وكيف تواصلوا مع وسائل الإعلام، حيث أن الموضوعية الصحفية تستدعي من وسائل الإعلام "عزو" المواد التي تنشرها إلى مصادرها، وأن تذكر مصدر كل مادة صحفية أو نص يتم نشره، علاوة على مراعاة عدم "العزو" لمصادر مجهولة حفاظًا على حق الجمهور في الوصول للمعلومات الحقيقية.

تحدّث الخبر على لسان المزارعين المفترضين بتحملهم لخسائر بملايين الدنانير، وتحذيرهم لوزير الزراعة بتنفيذ اعتصام احتجاجي أمام الوزارة، ومطالبة بعضهم برحيل الوزير دون تقدير لأهمية نشر تصريحات كهذه، وتقدير المصلحة العامة من النشر. فوسائل الإعلام مطالبة بتحري الدقة والحيادية في عرض المادة الصحفية وتدعيمها بالوثائق والصور والمقابلات وعدم الاكتفاء بنقل الكلام مجردًا.

غاب عن الخبر عنصر التوازن باستثناء وجهة النظر الأخرى المتمثلة بوزارة الزراعة واتحاد المزارعين، فظهرت المعلومات كما لو أنها تعبر عن الكاتب وميوله الشخصية من ناحية، وتوجّه الرأي العام من ناحية أخرى بتضخيم حجم القضية وتهويلها للتعبير عن هؤلاء المزارعين دون مراعاة للمصلحة الوطنية.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يذكّر بأن وسائل الإعلام مطالبة بالحفاظ على الدقّة والتوازن في تناول وجهات النظر حيّال القضايا المثارة فيها، وتقدير المصلحة الفضلى من النشر بما يراعي احتياجات الجمهور للمعرفة الصحيحة، ورقابة الجمهور.