عمّان 19 شباط (أكيد) – وسائل إعلام محلية نشرت خبرًا حول تصريح لعضو مجلس نواب سابق بعنوان: (في أخطر تصريح للنائب الأسبق "...".. برنامج أردنّا جنّة "فاشل"، ويجب إلغاء وزارة السياحة). ^{[1] [2]}

أكد الخبر وجود الكثير من الجدل والانتقادات حول أحد البرامج التي أطلقتها وزارة السّياحة لتنشيط السّياحة الداخلية، واتّهمه بالفشل دون أن يحدد الجهات التي أبدت الانتقادات والجدل حيال المشروع، فظهر أنه يتعمّد انتقاد البرنامج كطرف أو صاحب مصلحة، متناسيًا وجوب عزو المعلومات لمصدرها الصريح، والحياد في نقلها للجمهور.

تحدّث الخبر عن أن المشروع "يكلّف الخزينة الأردنية ما لا يقلّ عن ستّة ملايين دينار في العام الواحد"، دون أن يورد مصدر هذه المعلومات، بما يسمح بالعودة إلى المصدر للتأكد من دقّة المعلومة.

اتّهم الخبر وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بالإهمال وعدم متابعة المشروع وإهدار المال "ليستمرّ البرنامج باستنزاف المبالغ المرصودة له ودون أي تحقيق لأهدافه المعلن عنها"، وأغفل عنصر التوازن، وضرورة الحصول على تعقيب من الوزارة والهيئة للرد على هذه الاتّهامات وتوضيح موقفهما بدلًا من التشكيك بهما، والالتزام بالموضوعية والدّقة، وسماع الرأي الآخر، والاستماع لمصادر متعدّدة حرصًا على تدفق المعلومات الكاملة للجمهور.

أشار الخبر إلى تداول أخبار من "اوساط اقتصادية وإعلامية ومعتمدي الشأن السياحي" حول إخفاقات البرنامج دون أن يسمّي هذه الأوساط، ويحدّد شخوصها وصفاتها الاعتبارية والرّسمية، متناسيًا وجوب عزو المعلومات لمصادرها وعدم عزوها لمصادر مجهولة لتأكيد موضوعية وحيادية الوسيلة الإعلامية وعدم التشكيك بمهنيتها.

أفاد الخبر بتسجيل شكاوى ومكاتب لأصحاب منشآت سياحيّة في مناطق الجنوب والشّمال لم تصلها أي وفود سياحية دون أن يحدد عدد المكاتب وكيفية علمه بتسجيل هذه الشكاوى والجهة التي سجّلت لديها والردود التي حصلت عليها المكاتب حتى يتسنى متابعتها والتأكد من صحتها ومساءلة الجهات المعنية عن هذه المعطيات باعتبارها تهم المصلحة العامة.

أورد الخبر أرقامًا حول أعداد الزوّار للمناطق السّياحية المختلفة، وأكّد أن بعض المناطق لم تسجل أي أرقام لزيارات سياحية دون أن يوضح مصدر هذه الأرقام أو كيفية حصوله عليها علمًا أن للصحفي الحق في الوصول إلى المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة، وتحليلها ونشرها والتعليق عليها.

انتقل الخبر لتصريح خاص لنائب سابق، وأطلق عليه أوصافًا مثل "العليم بشؤون السياحة ودهاليزها وخباياها" ليبرّر تصريحاته حيال المشروع وما جاء في حديثه من تفاصيل واتّهامات لم يبيّن صحتها بالأدلة والوثائق ليتمكن الإعلام والرأي العام من متابعتها، مثل التساؤل عن حجم التنسيق مع المكاتب السياحية والفنادق التي وضع البعض منها في صدارة التكسب واستثمار العلاقات في التنسيب بشركات نقل بعينها وبمنشأت سياحية، دون النّظر لنتائج البرنامج بتحفيز وتنشيط السياحة الداخلية وحجم الترويج والانتشار للمشروع، على الرغم من أهمية مناقشة هذه الأسئلة وطرحها على المسؤولين وصناع القرار كجزء من دور الإعلام في الرقابة على عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية.

اقترح النائب السابق من خلال الخبر إلغاء وزارة السّياحة وإلحاقها بوزارة الأوقاف لفشلها في إدارة ملف السّياحة الداخلية والخارجية وعدم قدرتها على استغلال الآثار التاريخية والمناطق السياحية والاستقرار السياسي في المملكة إبان الربيع العربي بحسب قوله، مستشهدًا بمقارنة عوائد السياحة الاردنية بعوائد السياحة في دول لا تملك نصف ما لدى الاردن من مواقع سياحية أثرية، وهو تساؤل مشروع في جوهره، لكنّ الخبر افتقر للأرقام والدلائل التي تحدث عنها النائب ليختلط الأمر بين الرأي الشخصي لكاتب الخبر والحقيقة، خصوصًا مع غياب الرأي الآخر -وزارة السياحة –والاقتصاديّين والخبراء حتى لا يظهر الخبر متحيزًا لطرف على آخر . هذا بالإضافة إلى عدم شرح السبب في تقديم مقترح بإلحاق وزارة السياحة بوزارة الأوقاف.

مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) يدعم حق الصّحفيين في مساءلة صُنّاع القرار والمسؤولين باعتباره جزءًا من رسالة الصحافة المهنية والوطنية، لأن من حقهم الوصول للمعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها ونشرها والتعليق عليها مع التأكيد على أهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة والقواعد المهنية الناظمة لعملها كالتّوازن والموضوعية والحياد وعدم التّحيز في عرض المادّة الصّحفية ووجهات النظر حتى لا يتهم الصّحفيون بتغليب المصالح وتقاطعها على حساب حرية الصّحافة وحق الجمهور في الوصول للمعلومة.